تونس-افريكان مانجر
نظمت الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية، اليوم الاثنين، لقاء إعلاميا تم خلاله تقديم الدراسة الأولية لمشروع ” رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق والمتابعة في القطاع العمومي”.
و بحسب ما أكده عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية، فان مشروع رقمنة منظومة الرقابة و التفقد و التدقيق و المتابعة للقطاع العام انطلق من تشخيص للمنظومة الحالية في تونس التي تشكو العديد من النقائص و الهينات، وفق تقديره.
نقائص
و اعتبر أن أغلب النقائص تتعلق بغياب خارطة وطنية للمخاطر تسمح بتحديد أولويات العمليات الرقابية وترشيد مهامها، فضلا عن غياب قاعدة بيانات مشتركة على المستوى الوطني تسمح بتجميع كل التقارير و المعطيات الإحصائية، إلى جانب غياب التشبيك بين مختلف خطوط الرقابة وهو ما من شأنه أن يودي إلى عدم نجاعة المنظومة الرقابية ككل.
و قال الحزقي، “ان هذه النقائص التي وقع مناقشتها على مستوى مجلس الهيئة العليا للرقابة و خلال انعقاد ورشات التفكير و النقاش تجعلنا على وعي يضرورة العمل على تطوير اساليب و آليات العمل و الارتقاء بأداء جميع الهيئات المتدخلة في الشأن الرقابي”.
وشدد على أن مشروع ” رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق والمتابعة في القطاع العمومي” هو ركن أساسي في مشروع الإصلاح، الى جانب تدعيم الهيئات الرقابية بالإطار البشري و بالوسائل المادية و اللوجستية اللازمة.
من جهته نجيب الخبوشي مراقب عام المصالح العمومية و مكلف بمهمة صلب الهيئة، أكد انه يتم العمل على انطلاق انجاز مشروع رقمنة منظومة الرقابة بنهاية سنة 2023 .
العمل الرقابي “يدوي و ورقي”
وأقر المتحدث بأن العمل الرقابي في تونس تنقصه عديد الإمكانيات حيث يتميز بغياب قاعدة بيانات مشتركة، مشيرا إلى أن مختلف هياكل التفقد و الرقابة تعمل دون تنسيق و بشكل فردي و لا وجود لتشارك في المعطيات و مع تطور النصوص القانونية أصبح هناك تداخل في مهامها.
ولفت إلى أن العمل الرقابي عمل يدوي و ورقي والمهمات الرقابية أصبحت تأخذ حيّزا زمنيا كبيرا بشكل لا يتناسب مع أهمية سرعة اتخاذ القرارات، كما أن من أبرز نقائص المنظومة سوء التصرف في الموارد البشرية وضعف عمليات التنسيق قبل و أثناء و بعد عمليات المراقبة و التفقد و التدقيق و المتابعة.
و شدد على أن المنظومة أصبحت لا تستجيب لمتطلبات العمل الرقابي وتتميز بالتشعب و التداخل و غياب التبادل الآلي للمعطيات.
أهداف المشروع الجديد
و استنادا لما أكده نجيب الخبوشي، فان المنظومة الجديدة نهدف إلى تشبيك هياكل المراقبة و العمل على حماية موارد و معطيات التفقد من خلال اختصار آجال المهمات الرقابية و توحيد آليات التدقيق و مخرجاتها وضبط قائمة المخاطر و تقنينها.
