تونس-افريكان مانجر
اكد صابر الجلاصي رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وجود شبهات فساد و تلاعب بمنظومة اسناد رخص السياقة في عديد من الادرات الجهوية لوكالة النقل البري.
و افاد في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2019، ان شبهات الفساد تتعلق خاصة باسناد رخص سياقة الاصناف الخطيرة .
و اشار الى ان الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة قدمت منذ فترة عدة تقارير للادارة الجهوية للنقل البري بالعاصمة، تتضمن شبهات تتعلق باسناد رخصة سياقة دون وجه حق لفائدة شخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية و التي تم منحه ايها دون المرور على اللجنة المختصة و التي تحدد مدى قدرة الشخص على استغلال هذه الرخصة.
واوضح المتحدث، ان الادارة المذكورة لم تستجب لمطالب الهيئة في تحديد المسؤوليات وفتح بحث تحقيقي.
كما تحدث الجلاصي، عن شبهات فساد في الادراة الجهوية لوكالة النقل البري بسيدي بوزيد و تجاوزات المدير الجهوي الذي يعتمد المحسوبية في اسناد الرخص بالاضافة الى تعطيل سير الامتحانات مشيرا الى ان الاختبارات النظرية تتم دون مراقب.
وشدد على ان التقرير في هذا الصدد تم رفعه منذ اكثر من اسبوع الى الجهات المعنية لكن دون اجابة، وفق قوله.
و بخصوص طرق اسناد الرخص و امتحانات الاصناف الخطيرة”صنف أ”، بين المتحدث ان هذا النوع من الرخص يتطلب تكوين جيد و عدد هام من ساعات التعليم، الا انه في تونس لا توجد العناية الكافية مشيرا الى انه في الدول الاروبية لا بد من انجاز اكثر من 80 ساعة تعليم، في المقابل في تونس لا تتجاوز 20 ساعة و احيانا اقل من ذلك بكثير.
واوضح، في ذات السياق، ان ما ينقص مجال تعليم سياقة الاصناف الخطيرة اليوم، هو شهادة ما يسمى بالكفاءة المهنية FIMO، والتي طالبت الهيئة بتفعيلها منذ سنوات لضمان تكوين جيد، وهي شهادة ضرورية في العديد من الدول و تتطلب اكثر من 120 ساعة رسكلة.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، بتفعيل القانون المتعلق بشهادة FIMO، و التحقيق في ملفات رخص السياقة التي تحوم حولها شبهات الفساد في مختلف الولايات للحد من الحوادث الخطيرة.
يذكر انه يتم في تونس اسناد اكثر من 400 الف رخصة سياقة لكل الاصناف سنويا.
