تونس- افريكان مانجر
أكد اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2020، وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي التزام الحكومة التونسية وحرصها على مواصلة تفعيل مجمل الإصلاحات الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين ادائه وفي مقدمتها إصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحسين نجاعتها، وتحقيق الانتقال الرقمي، ومزيد تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات.
وخلال إشرافه على جلسة عمل عن بعد، مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية المانحة بتونس منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية وذلك في إطار مهمة الممولين للمتابعة الدورية لبرنامج دعم الميزانية المشترك، بيّن الوزير أن تونس تعول في هذا المسار الإصلاحي على إمكانياتها وجهودها الذاتية، وكذلك على دعم شركاءها، مؤكدا على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والتعاون بين جميع الأطراف خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم من ذلك تونس بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية COVID 19.
من جانبهم عبر ممثلو المؤسسات المالية المانحة عن ارتياحهم لسير أعمال مهمة المتابعة الدورية المشتركة، وحرص مؤسساتهم على مزيد تعزيز دورها بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتوفير الدعم الضروري المالي والفني لاسيما المتعلق بدعم الميزانية، وذلك وفق نص بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت الجلسة مناسبة تعرض خلالها المشاركون إلى مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي لسنة 2020، وخطة العمل للسنة القادمة 2021 وما يتطلبه من تنسيق بين الحكومة التونسية والجهات المانحة في ضوء الأولويات الوطنية للفترة الراهنة.
