تونس- افريكان مانجر
تشهد حاليا مدينة سبيطلة من ولاية القصرين تواجدا مكثفا لوحدات الأمن والجيش الوطنيين لحماية المنشات العمومية وبعض الفضاءات التجارية، وذلك على اثر حادثة وفاة مواطن بسبيطلة كان نائما داخل كشك أثناء تنفيذ قرارات هدم.
احتقان وغضب
وقد خلفت هذه الحادثة حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أهالي المتوفي ومتساكني حي السرور أين يقطن، حيث أقدموا على غلق الطرقات الفرعية بالمنطقة مع غلق المحلات التجارية وخلع بعضها ونهبها.
ولا تزال عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والوحدات الامنية متواصلة.
وعلى إثر هذه الحادثة ، قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة.
كما تقرر تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.
و تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وسيتتمّ موفاة الرّأي العام بنتائجه في الإبّان، وفق نص بلاغ رئاسة الحكومة.
والضحية يدعى عبد الرزاق خشناوي يبلغ من العمر 50 سنة، يعمل بمستودع بلدية سبيطلة، وبحسب المعطيات الاولية، فقد كان بصدد حراسة كشك ابنه الذي بناه بصفة عشوائية بمنطقة حي السرور، قبل أن تهدمه جرافة وتؤدي إلى مصرعه فجر اليوم.
بلدية سبيطلة تُوضح
وقد أكدت نائبة رئيس بلدية سبيطلة ربيعة التوتي، أن بلدية المكان غير مسؤولة عن تنفيذ قرارات الهدم المنفذة فجر اليوم بعدد من الأكشاك الفوضوية المقامة بالقرب من السكة الحديدية .
وأكدت التوتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن البلدية لم تصدر قرارات بتنفيذ الهدم، بل الوالي، محمد سمشة، هو من آمر بتنفذ الهدم وخصّص آلة جارفة وعونا للغرض، مضيفة أن بلدية سبيطلة اتخذت القرار بالهدم ولكنها أجلت تنفيذه الى وقت لاحق بعد أن تفطن أصحاب الأكشاك لذلك، غير أن الوالي نفذ القرار، بحسب تأكيدها.
وتعد البناءات العشوائية من ابرز الاشكاليات التي تواجهها تونس منذ سنوات، و”لم تنجح الدولة في التحكم بالظاهرة” وفقا لتصريحات سابقة لوزير التجهيز.
واجمالا فان نسبة البناءات الفوضوية والعشوائية بلغت 41 بالمائة على الصعيد الوطني، وتحتل بلدية رواد من ولاية اريانة المرتبة الاولى وطنيا من حيث تفاقم الظاهرة بنسبة 81 بالمائة.