تونس-افريكان مانجر
تتجه الأنظار في هذه اللحظات نحو مقر وزارة حقوق الإنسان و العادلة الانتقالية،حيث يُنتظر أن يلتقي الرباعي الراعي للحوار الوطني خلال ساعات رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض للتباحث في المسار الحكومي.
و وفق ما تنص عليه خارطة الطريق فإنّ حكومة العريض مُطالبة بتقديم استقالتها رسميا اليوم الأربعاء 8 جانفي 2014 إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي على أن يشرع رئيس الحكومة المُكلف مهدي جمعة غدا 9 جانفي الجاري في تشكيل فريقه الوزاري. وكان الرباعي قد تعهد باستكمال المسارات الحكومي و الانتخابي و الدستوري يوم 14 جانفي تزامنا مع الذكرى الثالثة للثورة.
اليوم أو غدا
هذا و ماتزال الأنباء مُتضاربة بشأن التزام العريض بتقديم استقالته رسميا من عدمها،حيث تحدثت عدّة مواقع إخبارية متطابقة على أنّ القيادي بحركة النهضة علي العريض يرفض الاستقالة قبل المصادقة الكاملة على الدستور و انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فيما قالت مصادر أخرى إنّ العريض سيُقدّم استقالته على أقصى تقدير يوم غد الخميس 9 جانفي.و منذ قليل قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنّ خارطة الطريق تنص على استقالة الحكومة الحالية يوم غد.
و بالتوازي مع ذلك أشار القيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات مولدي الرياحي إلى وجود إمكانية كبيرة أن يعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض استقالته اليوم بصفة رسمية.
وبين الرياحي في تصريح صحفي بمقرّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية قبيل انطلاق جلسة الحوار الوطني أنّ توافق الكتل النيابية حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيسهل عملية استقالة الحكومة المؤقتة وقال سنسعى إلى التقليص من المدّة الزمنية الفاصلة بين تخلّي الحكومة الحالية والإعلان عن تشكيل الحكومة القادمة .
العجمي الوريمي: الاستقالة رهينة هيئة الانتخابات
و في الوقت الذي يُنتظر فيه تطبيق بنود خارطة الطريق،قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في وقت سابق من اليوم إنّ إن استقالة رئيس الحكومة علي العريض في هذا الوقت أمر غير مقبول باعتبارها تبقى رهينة الاتفاق على هيئة الانتخابات.كما أضاف الوريمي بان حركة النهضة مُتمسكة بتلازم المسارات .
في المقابل نفى الناطق الرسمي للحوار الوطني محمد فاضل محفوظ، علمه وعلم الرباعي الراعي للحوار برفض رئيس الحكومة علي العريض الاستقالة اليوم.مشيرا إلى أن رباعي الحوار لديه التزام من كل الأطراف لتحقيق بنود خارطة الطريق بحذافيرها.
و في إنتظار مستجدات الساعات القليلة القادمة فإنّه لم يرد تصريح رسمي من رئاسة الحكومة أو حركة النهضة التي تقود الحكم في تونس بشأن هذا الموضوع عدا بعض التصريحات الجانبية و الفردية.و للإشارة فإن من بنود خارطة الطريق أيضا بعد تكليف مهدي جمعة برئاسة الحكومة المقبلة هو حلّ رابطات حماية الثورة و مراجعة التعيينات.
و يُعتبر نجاح المسار الحكومي القادم من أبرز المؤشرات على تجاوز حالة التأزم السياسي التي تواجهها تونس منذ أشهر،و التي بلغت اليوم ذروتها بإندلاع إحتجاجات شعبية في عدد من المدن التونسية و إعلان بعض المناطق أيضا الإضراب العام احتجاجا على قانون المالية لسنة 2014. و يُعلّق الكثيرون آمالهم على حكومة مهدي جمعة القادمة علّها تنجح في امتصاص الغضب الشعبي.
