أكد المناضل السياسي أحمد المستيري أن “العبرة ليست في محتوى الدستور أو في قيمته النظرية بل إن قيمته الأساسية تتأتى من كيفية تطبيقه على أرض الواقع”.
واستشهد في هذا السياق خلال جلسة الاستماع التي خصته بها لجنة الحقوق والحريات التأسيسية، صباح الثلاثاء بباردو، بما كان عليه دستور 1959 الذي اعتبره “من أفضل الدساتير في زمانه”، مستدركا بالقول: “إن تطبيقه على أرض الواقع كان نكبة على البلاد”.وأضاف المستيري بصفته أحد القلائل الباقين على قيد الحياة ممن ساهموا في كتابة دستور 59، أن وجه الشبه بين الهيئتين التأسيسيتين، يكمن في القطيعة مع الماضي والسعي إلى بناء مستقبل أفضل، موضحا أن الاختلاف بينهما يكمن في الظروف المحيطة بهما.