تونس- افريكان مانجر
كشف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 7 فيفري 2020، أهمّ مؤشرات الظرف الاقتصادي التونسي وحصيلة سنة 2019.
وأشار العباسي إنخفاض نسبة التضخّم من 7,3 بالمائة سنة 2018 إلى 6,7 بالمائة سنة 2019، وإنخفاض نسبة عجز الميزان التجاريّ أيضا من 11,1 بالمائة سنة 2018 إلى 8،8 بالمائة سنة 2019 ولكن تبقى هذه النسبة مرتفعة، وفق قوله.
كما شهد الدين الخارجيّ تحسّنا من 72,5 بالمائة سنة 2018 إلى 66 بالمائة سنة 2019، ويُعزى ذلك إلى تعافي الدينار، الى جانب تقلّص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليمثّل 8،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11,1 بالمائة في سنة 2018.وتابع أنّ نموّ الناتج المحليّ الإجمالي يتأتّى من ثلاث عناصر وهي الإستثمار والإستهلاك والتصدير غير أن “الإستهلاك والإستثمار لا يزالا يشهدان تعطّلا”، وفق ما صرح به محافظ البنك المركزي.
وأضاف أنّ الصناعات الكيميائيّة وقطاع المناجم تشهد تحسّنا في الإنتاج ولكن ” لازلنا ننتج دون المطلوب والمعتاد”.
وأكد العباسي أن إنتاج الفسفاط سنة 2019 لم يتجاوز 4,1 مليون طن، مشيرا الى تواصل تراجع إنتاج المحروقات وإنخفاض إتاوة الغاز الغاز الجزائري مقابل تطوّر الطلب الوطني.
وإجمالا، تحدث عن وجود ضعف في الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي السياق ذاته، كشف ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة من 84 يوم توريد في 2018 إلى 111 يوم توريد في موفى سنة 2019، كما تمّ تسجيل تحسن في فائض ميزان الخدمات بـ 1,652 م د ليرتفع الى 3,549 م د خاصة على إثر الإنتعاشة الهامة للمداخيل السياحيّة.
علما وان العائدات تحسّنت بشكل ملحوظ وارتفعت بنسبة 35,7 بالمائة كما بلغت هذه المداخيل 1916 مليون دولار، و”لكن يبقى هذا المستوى دون مستوى 2010″، وفق ما أعلنه العباسي.
وأشار محافظ البنك المركزي أيضا، إلى أن بعض الشركات سجلت إرتفاعا مفرطا لوارداتها خلال 2018 بنسبة تقدّر بـ 30 بالمائة (بالدولار) مقارنة بالمستويات المعهودة وشملت هذه الواردات المواد الأولية ونصف المصنّعة.
وأقرّ بأنّ المشكل الأساسي في تونس هو مشكل طاقيّ، متابعا ” أنّه لابد أن نستعيد المعدلات المعتادة في إنتاج الفسفاط”.
ونبه إلى أن مؤسسات الترقيم الدوليّة تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسيّ ومدى إستقراراه، وغياب الوضوح سيؤثّر حتما على التصنيف المقبل.
