تونس- افريكان مانجر
أفادت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل انها تسجل ” تأزُّم الوضع السياسي في البلاد نتيجة غموض الرؤيا وعودة التجاذبات بتأثير المحطّات الانتخابية المرتقبة وضعف التنسيق بين دوائر القرار بل وتناقضها أحيانا وغياب البرامج وعدم الالتزام بالأولويات ” منبهة إلى التداعيات السلبية لهذا الغموض وللسياسات الليبيرالية.
وأكدت الهيئة الوطنية، وفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 12 مارس 2018، على ضرورة تقييم الأداء ومدى الالتزام بالأولويات في ظلّ « توسّع دائرة العجز والتقصير »، مطالبة « بتوضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد مما تردت فيه ومما يتهددها من مخاطر ».
وجدد اتحاد الشغل الدعوة لكافة الشغًّالين إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية القادمة والحرص على اختيار المترشّحين على قاعدة الكفاءة ونظافة اليد والقدرة على خدمة عموم الشعب، مطالبا بالحرص على نزاهة الانتخابات وذلك بضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص فيها وحقّ مراقبتها بصفة مستقلّة وضمان صحّة القائمات الانتخابية والحياد الفعلي للإدارة والمساجد وغيرها من المرافق العمومية.
كما شدِّدت المنظمة الشغيلة على احترام موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمفاوضات القطاعية فِي القطاع الخاص، مجدّدة مطالبة الحكومة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم.
ودعت الحكومة إلى الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية لوقف التهاب الأسعار وارتفاع نسب التضخّم التي انضافت إليها الزيادة في نسبة الفائدة التي ستفضي إلى أعباء جديدة على الأجراء وعموم الشعب، وإلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بالتعجيل بتطبيق ما يتمّ الاتفاق فيه قطاعيّا وجهويّا وفي لجنة 5+5 وذلك بإصدار الأوامر والمناشير الترتيبية الخاصة بها في آجالها وإنهاء التفاوض في الملفّات القطاعية العالقة.
يُشار الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اكد في حوار للقناة الوطنية موفى شهر فيفري الماضي، عدم وجود نية لديه في القيام بتحوير وزاري.
وقال الشاهد إنّ التغيير المستمر في الحكومات لا يخدم مصلحة تونس ولا يمكّن من القيام بالإصلاحات الضرورية، ملاحظا أنّ الانتقال من حكومة لأخرى يخلق فراغا، وذلك في ردّ على الدعوات إلى ضرورة القيام بتحوير وزاري على غرار دعوة أمين عام اتحاد الشغل مؤخرا بهذا الخصوص.
