تونس- افريكان مانجر
قال رئيس منظمة انا يقظ اشرف العوادي إنّ الوزراء وكبار مسؤولي الدولة المترشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة غير ملزمين بالاستقالة.
وأضاف العوادي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ السير العادي لأيّ نظام ديمقراطي هو أن يتقدّم كلّ وزير وشخصية سياسية للإنتخابات، غير أن ما يُثير المخاوف هو استغلال موارد الدولة في الدعاية و الحملات الانتخابية.
وأشار الى أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحدثت في وقت سابق عن رصد اخلالات في هذا السياق، حيث تمت معاينة استغلال موارد الدولة من قبل حزب “تحيا تونس”، وفق قوله.
وشدّد العوادي على انه من حق كلّ مسؤول الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية دون تقديم الاستقالة، وبالتالي فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير مطالب بالاستقالة إذا ما ترشح للرئاسية.
وخلافا لتصريحات رئيس منظمة “أنا يقظ”، فقد دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بتلافي النقائص وإدخال التنقيحات التشريعية الضرورية والكفيلة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي تفاديا لحدوث فراغ دستوري يوم 24 أكتوبر 2019.
وطالب مرصد شاهد في بيان أصدره الأسبوع الماضي، باستقالة الوزراء والموظفين السامين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة، تكريسا لمبدأ حياد الإدارة ودور العبادة والمؤسسات التربوي والنأي بها عن التوظيف السياسي والانتخابي.
كما دعا كل الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني والمتداخلين في العملية الانتخابية إلى معاضدة مجهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح جميع المحطات الانتخابية.
يذكر أن فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، انطلقت يوم 2 اوت الجاري وستتواصل الى غاية 9 أوت الجاري، بعد أن حددت هيئة الانتخابات 15 سبتمبر تاريخا لهذا الإستحقاق الرئاسي في دورته الأولى داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم بالخارج.
وفي انتظار إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد موقفه الرسمي من الترشح للانتخابات الرئاسية من عدمه، فقد أكد لزهر العكرمي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي في تصريح سابق لموزاييك ،إنّ الشاهد سيفوض أحد الوزراء لترأس المجالس في حال ترشّحه للإنتخابات الرئاسية من أجل التفرغ الى حملته الإنتخابية.
وينصّ الفصل 92 من الدستور في آخر نقطة على أنّه إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.
