تونس- افريكان مانجر
يُحوّل التونسي الواحد المُقيم بالخارج سنويا نحو 6800 دينارا لفائدة عائلاتهم في تونس، فيما تبلغ نفقات التونسيين بالخارج عند قدوهم الى تونس 7,3 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي اما قيمة مدخراتهم طيلة سنة كاملة يصل إلى 9 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي، بحسب نتائج دراسة انجزها البنك المركزي التونسي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية GIZ.
1,5 مليون تونسي مقيم بالخارج
وتعكس هذه الأرقام أهمية مساهمة الجالية بالخارج في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وفق ما أكده محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، مشيرا الى عدد التونسيين بالخارج يُقارب 1,5 مليون شخص موزعين على 90 دولة حول العام.
وأفاد المصدر ذاته أنّ عائدات القطاع السياحي تراجعت بـ 64 % بسبب تواصل تفشي جائحة كورونا، غير أنّ تحويلات التونسيين بالخارج خلال الفترة المنقضية من سنة 2021 ارتفعت بـ 8,7 %.
ويُنتظر ان يتم خلال الفترة القليلة القادمة على منح هذه الفئة مزيدا من التسهيلات سواء لانجاز مشاريع أو لتحويل أموال الى تونس او فتح حسابات بالعملة الأجنبية في البنوك التونسية.
32 بالمائة من مخزون العملة الصعبة
من جانبه، أفاد أيمن مطيمط عن شركة “Deloitte Tunisie” في تصريح لـ “افريكان مانجر” ان الهدف من انجاز الدراسة هو الحصول على ارقام تهم التونسيين بالخارج و دورهم ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وقد خلصت الدراسة الى ان الجالية تساهم بـ 32 بالمائة في مخزون تونس من العملة الأجنبية، ويقوم نحو 72 بالمائة منهم بتحويل أموال الى تونس، كما يساهمون بـ 2 بالمائة من المداخيل الجبائية للدولة.
وتُفيد الدراسة ذاتها ان 50% من التونسيين بالخارج لديهم حسابات بنكية في تونس سواء بالعملة الاجنبية أو بالدينار التونسي.
وقد تم اعداد هذه الدراسة في إطار “برنامج لتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار”، تموله الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والذي يرمي الى ايجاد اليات لتشجيع التونسين بالخارج على الاستثمار في تونس.
واستنادا الى ما صرحت به علا ترسيم عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولية GIZ ، فقد وفرت الدراسة أرقاما دقيقة عن الجالية التونسية بالخارج بما سيُؤدي الى وضع الاليات المناسبة لدفعهم للرفع من نسق استثماراتهم بتونس.
التوصيات
وبخصوص التوصيات المنبثقة عن الدراسة، فقد شددت المتحدثة على ضرورة إحداث معرّف خاص بالتونسيين بالخارج حتى يتمّ تمتيعهم بإمتيازات خاصة، كما أشارت الى ضرورة صياغة استراتيجية كاملة خاص بالمستثمر التونسي المقيم بالخارج.
ودعت علا ترسيم الى ضرورة رقمنة كل الخدمات.
وفي سياق آخر، تعهد محافظ البنك المركزي التونسي بالعمل خلال الفترة القادمة على التقليص من كلفة فتح حسابات بالعملة الأجنبية في البنوك التونسية، قائلا “إنّ كلّ تونسي مُقيم بالخارج بإمكانه فتح حساب بالعملة الأجنبية دون أي إشكال، غير ان بعض البنوك لا تمكن حرفاءها من إمكانية متابعة حساباتهم عن بعد فضلا عن ارتفاع كلفتها مقارنة بالمعاليم المفروضة في دول الإقامة.
ولفت ” التونسي يشعر اليوم ان التسهيلات موجودة في الخارج اكثر من تونس“.
واكد ضرورة المرور الى تجسيد الوعود على ارض الواقع والتقليص من استعمال كلمة “سوف”، متابعا “يلزمنا نغيروا باش الناس تحسّ“.
