تونس-افريكان مانجر
نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين امس الثلاثاء 23 فيفري 2021، في فحوى المراسلة الواردة عليها من طرف رئيس الحكومة، في شكل استشارة، حول النزاع القائم مع رئاسة الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري الأخير الحاصل على ثقة مجلس نواب الشعب، وأزمة أداء اليمين .
وخلصت الهيئة بحسب ما نقلته إذاعة موزاييك اف.ام في ردها على مراسلة رئاسة الحكومة، إلى ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية.
وأضافت الهيئة في ردها، بأنّ الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب أن يتم حله في أطر أخرى تنبني على الثقة والانسجام والتعاون لما فيه المصلحة العليا للبلاد وخدمة الشأن العام .
وبناء على ما سلف ذكره، توصلت الهئية الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى أنها غير مخولة للفصل في الخلاف القائم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول التحوير الوزاري الأخير وأزمة أداء الوزراء الجدد اليمين
