تونس- افريكان مانجر
أثارت مسألة إعفاء المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة من تضمين ملفاتهم بطاقة السوابق العدلية بطاقة عدد 3 استغراب عديد الأطراف، و قد طالب البعض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتراجع عن هذا القرار الذي قد يفتح الباب أمام ذوي السوابق في الفوز مستقبلا بمقعد ضمن مجلس الشعب.
انتقادات في محلّها
و حول هذا الموضوع أفاد اليوم الأربعاء 20 أوت 2014 استاذ القانون مصطفى صخري ل” افريكان مانجر” أنّه يُفترض قانونا على كل مترشح لمهمة برلمانية أو رئاسية تقديم البطاقة عدد 3 التي تثبت عدم تورطه سابقا في جرائم، مُؤكدا أنّ كل الانتقادات الموجهة للهيئة في هذا الاطار في محلها.
و اوضح محدّثنا أنّه يحق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخذ الإذن من وزارة الداخلية و الإطلاع على بنك المعلومات الخاص بالمترشحين و تعويض البطاقة عدد 3 بالبطاقة عدد 2 و التي تتوفر على معطيات محينة، فإلى جانب الاحكام القضائية إن وُجدت فبإمكان الهيئة الإطلاع حتى على المحاضر التي لم يتم البت فيها من قبل السلط القضائية.
و قال مصطفى صخري إنّه يتوجب على المترشح أن يكون محلّ ثقة و أن يُثبت للشعب أو للدوائر الانتخابية التي رشحته خلوّ سجله من تتبعات قضائية.
اعفاء بصفة استثنائية
و كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد اعلنت مطلع الاسبوع الجاري عن إعفاء المترشحين للانتخابات التشريعية بالخارج بصفة استثنائية من تضمين ملفاتهم البطاقة عدد 3 .
وأوضحت الهيئة أنه نظرا للصعوبات التي يمكن أن يواجهها المترشحون بالدوائر الانتخابية بالخارج لاستخراج نظير من بطاقة السوابق العدلية بطاقة عدد 3 وضمانا لمبدأ المساواة مع بقية المترشحين قررت الهيئة بصفة استثنائية إعفاء المترشحين للانتخابات التشريعية 2014 من الإدلاء بالوثيقة المذكورة ضمن ملف ترشحهم .
وأشارت الهيئة إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية سيكون ابتداء من 22 أوت الحالي ويتواصل إلى غاية 29 من نفس الشهر.
اسباب سياسية وراء قرار الإلغاء
من جانبها اعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات ” عتيد” أنّ تراجع هيئة الانتخابات عن اعتماد البطاقة عدد 3 كوثيقة اساسية ضمن ملف الترشح للانتخابات التشريعية القادمة اسبابه سياسية، و أكدت في بلاغ لها اليوم الأربعاء أنّه و بعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2014 المؤرخ في 13 أوت 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية حول إعفاء المترشحين للانتخابات التشريعية 2014 من الادلاء بنظير من بطاقة السوابق العدلية ، فإنّ الجمعية تستنكر هذا القرار وتتساءل على الاسباب الحقيقية وراء تراجع الهيئة على هذا المبدأ خاصة وان هذا القرار يفتح المجال لأصحاب السوابق العدلية من المحكوم عليهم من اجل جرائم قد تتعلق بأمن تونس وشعبها او تخل بالشرف من الوصول الى مجلس نواب الشعب.
وعليه فقد دعت “عتيد” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى ان تنأى عن التجاذبات السياسية و تبتعد عن كل الضغوطات المسلطة عليها والتي تؤثر بحدّ ما ورد في نصّ البلاغ بطريقة مباشرة عن استقلاليتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار الانتخابي.
هيئة الانتخابات في قفص الاتهام
وجاء هذا القرار على خلفية لقاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالاحزاب السياسية يوم 12 أوت 2014 والذي تم خلاله عرض الإطار القانوني ومناقشة الاجراءات العملية في ما يخص تقديم الترشحات وقد اثار خلاله عدد من الاحزاب السياسية المسألة المتعلقة بإعفاء المترشحين للانتخابات التشريعية 2014 من الادلاء بالبطاقة عدد 3.
وبالتالي تدعو “عتيد” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التمسك بقرارها الاول الوارد بالفصل 9 (النقطة الرابعة) من القرار عدد 16 المذكور اعلاه والذي ينص على وجوبية الادلاء بالبطاقة عدد 3 في ملف الترشح الى مجلس نواب الشعب.
مشاركة اصحاب السوابق واردة
و في السياق ذاته أفاد المحلل السياسي جمعة القاسمي ل” افريكان مانجر” أنّ تراجع الهيئة عن اعتماد البطاقة عدد 3 قد يفتح الباب اما مشاركة بعض اصحاب السوابق العدلية، مُؤكدا أنّه لضمان نزاهة العملية الانتخابية كان يُفترض الابقاء على اعتمادها كوثيقة اساسية للإبتعاد عن كل ما من شانه ان يعرقل انجاح المحطات الانتخابية المقبلة.
هيئة الانتخابات تُوضح
مجمل هذه التساؤلات حملتها ” افريكان مانجر” الى انور بن حسن عضو الهيئة المستقلة للانتخابات فأفادنا أنّ بلاغ الهيئة في هذا الغرض كان واضحا، مُؤكدا انه لم يتم اتخاذ الاعتماد على أي وثيقة أخرى للتثبت من خلو سجله العدلي من سوابق.
و أضاف في السياق ذاته ان المترشح للانتخابات التشريعية المقبلة مُلزم بالادلاء بوثيقة التصريح الشرف و هي الوثيقة التي ستعمدها الهيئة للتثبت في سجله العدلي.
بسمة المعلاوي
