تونس-افريكان مانجر
تراجعت في العشر السنوات الاخيرة عدد المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الجلود و الاحذية حيث اغلقت اكثر من نصف الؤسسات ابوابها لتبلغ عدد الشركات الناشطة في القطاع حاليا حوالي 240 مقابل 480 شركة سنة 2009.
مشاكل القطاع
ووفق ما اكده رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بالحاج، في تصريح خاص لافريكان مانجر فان القطاع يمر بظروف صعبة و يواجه عدة عراقيل تقف امام تطور و تصدر المنتوج التونسي السوق الداخلية .
و اوضح، ان من بين ابرز مشاكل القطاع هوانتشار السوق الموازية وعمليات التوريد العشوائي للسلع من عدة بلدان على غرار الجزائر و تركيا و الصين و التي اغلبها غير مطابقة للمواصفات و المعايير المعمول بها باعتبارها لا تخضع لعمليات المراقبة، في المقابل فان الحذاء التونسي يعاني مشاكل في الترويج بالرغم من توفر الكفاءة والجودة.
و بين بالحاج، ان قطاع الجلود و الاحذية يعرف ازمة تتعلق بالمواد الاولية التي يخضع توريدها لاداءات مرتفعة و في المقابل يجد المصنع نفسه مضطرا الى توريدها باعتبار نقص انتاج هذه المواد في السوق المحلية.
وشدد، على ان المصنع التونسي مجبرا على سداد اكثر من 50% كاداءات مباشرة و غير مباشرة قبل الدخول في مرحلة التصنيع بالاضافة الى غياب الرقابة وارتفاع تكلفة الحذاء التي تبلغ احيانا اكثر من نصف ثمنه في حين ان الحذاء المورد بطريقة غير قانونية لا يخضع لا للمراقبة و لا للاداءات.
واعتبر ان الاشكال الحقيقي يتمثل في كون القطاع المنظم “يدفع فاتورة القطاع العشوائي و الغير مهيكل”.
الماركات الاجنبية و “الفريب “
و اسنادا لما اكده محدثنا، فان السوق الداخلية تعيش “معضلة كبرى” بسبب تزايد الماركات الاجنبية التي تنافس المُصنع و المنتوج التونسي خاصة ان القانون في الغالب لا يتم تطبيقه بطريقة عادلة و متساوية بالاضافة الى ان المصنع الاجنبي لا يدفع تقريب اداءات، وفق قوله.
ولفت المتحدث الى ان بعض السلع المعروضة لدى بعض الماركات الاجنبية الموجودة في تونس متدنية و احيانا لا تتطابق مع المواصفات المعمول بها و تكون مخالفة للسلع التي يتم بيعها في دول اخرى.
و تساءل بالحاج على كيفية بيع بعض العلامات الاجنبية لمنتوجات باثمان منخفضة و احيانا منخفضة جدا، وفق تعبيره.
كما عبر المتحدث عن استغرابه من تواصل بيع الاحذية المستعملة ‘الفريب” في تونس و عدم تطبيق القانون الذي ينص على ان الاحذية و الاحذية الرياضية و الحقائب اليدوية يمنع وضعها للاستهلاك و يفرض اعادة تصديرها او اتلافها، مشيرا الى ان ذلك قد يكشف غياب ارادة سياسية لتنظيم مسالك التوزيع.
مناخ استثمار متغير
و بخصوص وجود شركات جديدة تنوي الاستثمار في قطاع الجلود والاحذية، افاد بالحاج ان مناخ الاستثمار في تونس اصبح متغيرا، ما يجعل المستثمر يفكر كثيرا، وفق تعبيرة.
و اشار الى ان مناخ الاستثمار غير مشجع لان القوانين متغيرة فضلا عن ارتفاع الاداءات من سنة الى اخرى بالاضافة الى التعقيدات الادارية و الديوانة.
منتوج ذو جودة
و اعتبر اكرم بالحاج ان الحذاء التونسي ذو جودة بالرغم من كل الصعوبات التي يمر بها وقادر على منافسة الماركات الاجنبية محليا و عالميا.
و لكن القطاع يحتاج الى ارادة سياسية عادلة تسعى الى تذليل الصعوبات عبر تطبيق القانون و اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق اساسا بتشديد عمليات الرقابة و سن تشريعات داعمة لمختلف المتدخلين في القطاع.
واشار الى انه من المنتظر تفعيل قانون جديد لهوية الحذاء التونسي لفائدة المورد و المصنع و التاجر.
و خلص الى ان قطاع الجلود و الاحذية، قطاع واعد فيه امكانيات تشغيل كبرى .
القطاع في ارقام
وحسب ما افاد به رئيس الجامعة التونسية للجلود و الاحذية، فان القطاع يشغل حوالي 36 الف يد عاملة مقابل 60 الف موطن شغل سنة 2010.
و تقدر حجم الاستثمارات ب 7،7 مليون دينار.
وإجمالا فإن حجم صادرات صناعة الجلود والأحذية كان قد بلغ خلال سنة 2018، حوالي 1200 مليون دينار مقابل 1400 م.د في العشر الاشهر الاولى من سنة 2019. اي بزيادة تقدر ب 10%.
كما بلغ حجم الواردات سنة 2018 حوالي 900 مليون دينار مقابل 1000 مليون دينار في العشر اشهر الاولى من سنة 2019.
