تونس-افريكان مانجر
أثار موضوع الالتزامات الجبائية المفروضة على الجالية التونسية في الخارج مؤخرًا جدلًا واسعًا، بين من يرى فيها إجراءً ضروريًا لتحقيق العدالة الجبائية وتعزيز موارد الدولة، ومن يعتبرها عبئًا إضافيًا على فئة تساهم بانتظام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية والاستثمارات.
وللاستفسار حول الالتزامات الجبائية المفروضة على التونسيين المقيمين بالخارج، اتصلت “أفريكان مانجر” بالمستشار الجبائي أنيس بن سعيد، الذي أكد أنه لا وجود لإجراءات جبائية جديدة خاصة بالتونسيين بالخارج، موضحا أن التونسي المقيم بالخارج مطالب بالتثبت في وضعيته الجبائية لتجنب الإشكاليات التي قد تنجر عن عدم وضوح وضعيته.
و بين محدثنا، ان المواطن المقيم بالخارج مطالب بالتثبت من صفته الجبائية من خلال مراسلة إدارة الجبائية في تونس، و إذا تبين انه مقيم جبائيا بها فهو مطالب بالتصريح بالمداخيل في تونس أو في الخارج، و بالتالي دفع الضرائب المستوجبة عليه باعتباره يخضع للمنظومة الجبائية الوطنية.
في المقابل، إذا تبين انه غير مقيم جبائيا في تونس، فهو غير مطالب بالتصريح، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يكون مطالب بالتصريح بالمداخيل التي حققها خارج تونس دون ان يقوم بدفع اداءات في تونس اذا قام بالأداء في البلد التي يقيم بها.
كما أنه قد يكون غير مطالب بأداء الضرائب في تونس إذا البلد الذي يقيم به تجمعه مع تونس اتفاقية الازدواج الضريبي.
و خلص إلى أن المقيم بالخارج، يكون مجبورا يدفع الضرائب في تونس في صورة أنه مقيم جبائيا بها أو أن البلد المقيم بها لا تجمعه مع تونس أي اتفاقية ازدواج ضريبي و لا يخضع لأداء الضرائب فيها أو ان الاتفاقية تسمح لتونس إخضاعه للضريبة، أو أن يكون على ملكه عقارات مُسوغة.
ولفت إلى أن الإقامة الجبائية بالخارج يتم اثباتها من خلال شهادة رسمية من السلطات الجبائية بالدولة التي يقيمون بها.
وفي سياق متصل، بين بن سعيد، أن التونسيين لهم حرية إدخال العملة الأجنبية مع وجوب التصريح إذا تجاوز المبلغ 20 ألف دينار، مشيرا إلى أن عملية التصريح تتم لدى الديوانة التونسية عند الوصول.
و اعتبر أن التصريح بالعملة، مهم خاصة عند استعمال هذه الأموال أو كذلك عند تحويلها للدينار التونسي او عند إرجاعها إلى بلد الإقامة، مبينا أنه بإمكان التونسيين بالخارج إدخال أي مبلغ مالي و التصريح يكون وجوبي اذا تجاوز ال20 الف دينار.
و في صورة عدم التصريح فان ذلك يُعد مخالفة صرفية و تُعرضه إلى خطايا مالية، و بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج اثر سفره إلى بلد الإقامة العودة (تصدير) ما تبقى له من مبلغ بالعملة الأجنبية شريطة الاستظهار بوصل التصريح الذي قام به خلال دخوله التراب التونسي.
وتبلغ مدة صلوحية التصريح بتوريد العملة الأجنبية ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول المسافر غير المقيم إلى البلاد التونسية .
ويُعد التصريح بتوريد العملات الأجنبية شخصي وغير قابل للإحالة.
