تونس- افريكان مانجر
قال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي في كلمة ألقاها في افتتاح الهيئة الادارية المنعقدة بالحمامات انه سيتم التداول في اجراءات قانون المالية لسنة 2022 وما له من تداعيات اجتماعية وزيادة في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن عبر احداث عدة اداءات جديدة.
وأكد الطبوبي أن الإتحاد تحصل على نسخة من وثيقة مشروع قانون المالية والتي قيل إنها مسربة واطلع على المشروع الذي أعدته الحكومة لتقديمه لصندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته جوهرة اف ام.
و أوضح أن تلك الوثيقة الأولية تضمنت التنصيص على التخفيض في الأجور بنسبة 10 في المائة والتفويت في بعض المؤسسات العمومية من خلال بيع نسب الدولة ورفع الدعم عن المحروقات والترفيع في أسعار استهلاك الكهرباء والرفع التدريجي للدعم بداية من سنة 2023 عن المواد الاستهلاكية.
و أضاف الطبوبي أنه تم التراجع في شأن تجميد الأجور مشددا على انه لم يفتري على أحد عندما ذكر هذه التفاصيل في اجتماع في مدينة صفاقس مؤخرا.