تستعد الهيئة العليا للانتخابات لتقديم تقريرها النهائي يوم 21 فيفري الجاري وقد أوقفت الهيئة أعمالها لاستكمال التقرير في انتظار قرار إداري من الحكومة المؤقتة يحدد مصيرها خاصة وان الفصل 24 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية أقر إحداث هيئة دائمة تشرف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
مشكلتان تطرحان على الحكومة الحالية هما ضمان التواصل بين الهيئة الحالية والهيئة التي سيتم احداثها بموجب الفصل 24 من القانون المنظم للسلط العمومية بهدف الاستفادة من التجربة السابقة وتجنب الوقوع في الأخطاء التي حصلت . المشكلة الثانية تتمثل في توضيح الوضع المهني لأكثر من 2600 شاب وشابة من أصحاب الشهادات العليا والذين عملوا خلال انتخابات المجلس التأسيسي والذين اكتسبوا خبرة وتم تكوينهم للغرض وأدّوا مهمتهم على وجه مرضي .
الاستعداد للانتخابات في أجل 18شهرا يطرح أيضا مشاغل اضافية منها تسجيل الناخبين على أوسع نطاق حيث تقدم في انتخابات 23 اكتوبر 496 ألف مواطن لمراكز الاقتراع دون أن يكونوا مسجلين مما أدخل نوعا من الاضطراب على العملية الانتخابية . لكن الهيئة العليا للانتخابات توفقت الى حل الاشكال دون أن يمس ذلك من مصداقية العملية الانتخابية