تونس- افريكان مانجر
يتطلب الإصلاح الهيكلي لمنظومة المحروقات إجراء حوار مجتمعي، حتى لا تصطدم الحكومة بتحركات اجتماعية في صورة المضي قدما في تطبيق سياسة الرفع الشامل لدعم المحروقات، وفقا لما أكده الخبير لدى قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة.
” إصلاح عقلاني”
وقال المصدر ذاته خلال لقاء حواري نظمه المرصد التونسي للاقتصاد لنقاش الإصلاح الهيكلي لمنظومة دعم المحروقات، إنّه لا اختلاف من حيث المبدأ عن وجوب إدخال إصلاحات على منظومة الدعم في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعيشه البلاد، مشددا على ضرورة أن يكون “الاصلاح بصفة عقلانية”، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة قد اقرت ضمن برنامج الاصلاحات الكبرى، التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات، وتحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة إلى دور الشركة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن، مع العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية، كما أقرّت الحكومة المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدّة للاستهلاك المنزلي لبلوغ حقيقة الأسعار في سنة 2026.
وكشف المرصد التونسي للاقتصاد عن بعض المؤشرات المتعلقة بالقطاع، وأفاد انه منذ بداية سنة 2022، رفعت الحكومة في أسعار المحروقات بنسبة 15,9 بالمائة ولو تم تطبيق التعديل الآلي لكان بالإمكان أن يصل الترفيع إلى 41 بالمائة بحلول ديسمبر 2022.
وبيّن أن التزام تونس بالترفيع في سعر المحروقات سابق لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إذ يعود إلى سنة 2013 بضغط من صندوق النقد الدولي.
ارتفاع دعم المحروقات
ورغم أن التقرير حول الميزانية لقانون المالية لعام 2022، ينص على إقرار الحد الاقصى للزيادات بنسبة 3 بالمائة بدلا من 5 بالمائة فقد قامت الحكومة بترفيع الاسعار بنسبة 5 بالمائة في افريل 2022.
ومن بين المحروقات التي يشملها رفع الدعم : المازوط (الديازال ) وهو الوقود الاكثر استعمالا في تونس بنسبة 59 بالمائة، وقال المرصد ان تونس لو طبقت برنامج الرفع الالي للدعم الى اخر السنة، فان سعر المازوط سيرتفع خلال جانفي القادم الى سعر يتراوح بين 2032 مليم و 2153 مليم.
وفي هذا السياق، طالب المسؤول بمنظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق الحكومة بتقديم برنامج واضح عن مخطط رفع الدعم عن المحروقات، لافتا الى ضرورة انجاح البرنامج وتوجه الدعم لمستحقيه.
هذا، وقد ارتفعت نفقات الدعم خلال السداسي الاول من سنة 2022، بنسبة 51 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، لتصل إلى 2.1 مليار دينار، حسب النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية خلال شهر جوان الماضي.
وتعود هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع دعم المحروقات بنسبة 370 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار. علما أن دعم المحروقات يستحوذ على 67 بالمائة من إجمالي ميزانية الدعم.
انعكاسات على أسعار بقية الخدمات
ويرى زروق انه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مسالة رفع الدعم عن المحروقات وعلاقتها ببقية الخدمات، بإعتبار أن نحو 90 بالمائة من المنتوجات في السوق المحلية التونسية حرة، ولا تخضع لتحديد الأسعار.
جدير بالذكر ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ،اعلنت عن الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية وقوارير الغاز المنزلي بداية من يوم 18 سبتمبر 2022.
وارجعت الوزرتان قرار التعديل في الاسعار الى تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية وسعيا لتغطية مختلف حاجيات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.
ووفق البلاغ أصبحت الاسعار كالتالي:
– البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2400 مليم اللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما
– الغازوال بدون كبريت: 2080 مليم اللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما
-الغازوال العادي: 1860 مليم اللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما
– غاز البترول المنزلي: 8800 مليم للقارورة بسعة 13 كغ علما وأن هذه المادة لم تسجل أي تعديل في الأسعار منذ سنة 2010 .
