تونس-افريكان مانجر
اعتبر أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي ، اليوم الأحد، ان تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس السبت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة يعكس رغبة من سعيد في اختيار كفاءة من الادارة التونسية لها الولاء المؤسساتي للدولة التونسية.
وأكد الحناشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاحد، حول الدلالة السياسية لتكليف المشيشي، أن رئيس الدولة استخدم الامتياز الذي يمنحه اياه الدستور في تكليف الشخصية التي يختارها لتكوين الحكومة الجديدة.
واعتبر، أن اختيار اسم هشام المشيشي الذي لم يرد ضمن مقترحات الأحزاب يمثل تكليفا من خارج القائمة ومن خارج منظومة الأحزاب، مؤكدا، أن هذا التكليف يمثل عودة الى تقليد تسمية كفاءات منتمية الى الادارة في أعلى المناصب في تقليد شهدته الدولة التونسية منذ فترة تولي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي عين الباهي الأدغم وزيرا أول (1969-1970).
ولاحظ الحناشي ، أن هذا التكليف سيحرج الأحزاب المنتمية الى الائتلاف المكون لحكومة الياس الفخفاخ قبل تحولها الى حكومة لتصريف الأعمال باعتبار أن المشيشي شغل ضمنها منصب وزير للداخلية في اطار ائتلاف ضم كلا من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.
وذكر، أن الرباعي المذكور كان قد صوت على حكومة الياس الفخفاخ التي كان المشيشي يدير فيها وزارة سيادية في اشارة الى حقيبة الداخلية، متسائلا، “اذا كانوا قد صوتوا لفائدة المشيشي آنذاك وزيرا للداخلية فلماذا لا يعيدون المصادقة على اسمه رئيسا للحكومة الجديدة ؟”
وأضاف “صادقت هذه الأحزاب مجتمعة على اسم المشيشي من خلال تزكيتها لحكومة الفخفاخ خلال جلسة منح الثقة لها، مشيرا، الى أن حزب التيار الديمقراطي كان الطرف الوحيد داخل الائتلاف الذي قد احترز على اسم المشيشي قبل تسميته في التشكيلة المقترحة لحكومة الفخفاخ ثم تراجع ليبدي موافقته على تركيبة التشكيلة برمتها.
يجب على الحكومة المقبلة أن تكون حكومة انقاذ وطني.
(وكالة تونس افريقيا للأبناء)