تونس-افريكان مانجر
انعقد الأسبوع الماضي بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مائدة مستديرة تحت عنوان “مشروع قانون المالية لسنة 2023 – بين الوضع الاقتصادي والانتعاش وتوازن الميزانية: سبل التفكير والمقترحات”.
و قد أجمع المتدخلون، على أن الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به الدولة “صعب جدا” و لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة للخروج من الأزمة.
و استنادا لما بيّنه، رئيس المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، منصف بوسنوقة زموري، فان تحقيق التوازن في ميزانية الدولة لسنة 2023، يتطلب وضع سياسة اقتصادية طويلة الأمد.
واستنكر المتحدث، عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين، مشيرا إلى ضرورة إعادة دراسة بعض الإجراءات الواردة بالمشروع خاصة تلك المتعلقة بالترفيع في الاداءات إلى جانب الإجراءات التي ستمس مباشرة من المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة، وفق تقديره.
وقال، “كنا ننتظر تشريك المهنيين في صياغة مشروع قانون المالية…و لا نستغرب صدور هذا القانون بأمر رئاسي يوم 30 ديسمبر الجاري”.
من جهته رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، اعتبر التعاطي الحكومي، مع مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يكن بالنجاعة المطلوبة، ولم يرتكز على مقاربة تشاركية، فضلا عن أن مقترحات الإصلاح الجبائي والمقدرة بـ50 إجراءا التي تم تقديمها خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية الشهر الماضي لم يتم مناقشتها و اعتمادها رغم أنها من الممكن أن توفر مداخيل إضافية للدولة، وفق قوله.
وتابع، “اعتقد أن ما وقع تضمينه لا يندرج في إطار الإصلاح الجبائي و تحسين مناخ الأعمال و تطويره، بل يتجه نحو تحيين قانون الاستثمار”.
وأكد أن الصعوبات و المخاطر المرتبطة بالوضع الحالي تكمن في انعكاسه في المستقبل القريب على الدينار التونسي و هو ما قد يتسبب في مزيد تراجعه و زيادة ارتفاع نسب التضخم و تحقيق نسب نمو ضعيفة بالتالي انعكاسه على الوضع العام و الاقتصاد الوطني و مناخ الاستثمار.
التوصيات
وقد نشر المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، في هذا الصدد جملة من التوصيات، نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، دعا فيها الحكومة إلى التخلي عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بزيادة الضرائب على غرار الضريبة على العقارات و الضريبة على إجراءات التحويل.
ودعا إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص من القطاع الموازي إلى القطاع المهيكل، مما يجعل من الممكن تحسين الظروف المعيشية للطبقات الاجتماعية الضعيفة وضمان إضفاء الطابع الرسمي على العمالة وكذلك توسيع القاعدة الضريبية.
وأوصى المعهد بضبط العجز القياسي في الميزان التجاري، مع الحرص على إزالة جميع العقبات (الإجراءات الإدارية ، الاعتصامات، إغلاق المصانع) التي تشل عمليات التصدير، لزيادة تشجيع عمليات التصدير للسلع وخاصة الخدمات.
كما اقترح تحسين مستوى الاستثمار الذي لا يتجاوز حاليا 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان يمثل 24 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ، من خلال مراجعة النظام بأكمله الذي يحكم الاستثمار (قانون الاستثمار والضرائب والحوافز المالية لصالحه)، ومختلف الهيئات المسؤولة عن سياسة الرقابة والاستثمار كما أوصى بإنهاء الإصلاح الضريبي الذي بدأ في عام 2014 كجزء من “الأساس الضريبي” وتحديد استراتيجية تضبط الشروط والمواعيد النهائية ووسائل استكمال هذا الإصلاح.
كما طالب المحاسبون بالتخلي عن الإجراءات الجديدة ، المصممة في إطار مشروع قانون المالية 2023، والمتضمنة زيادات في الضرائب، بما في ذلك ضريبة التضامن على العقارات، والتي تعتبر “ضريبة غير عادلة ويجب التخلي عنها ، كما حدث في العديد من البلدان”.
وطالبوا بالتخلي عن أي ضريبة على أرباح رأس المال على بيع الأسهم، مشيرين إلى أن اعتماد هذا البند سيؤدي إلى انخفاض خطير في المدخرات الوطنية، وسيؤدي إلى تفاقم معدل ضريبة الضغط بشكل خطير.
وأوصوا كذلك باتخاذ خطوات لتسريع معالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك بشكل أساسي عن طريق تغيير الممارسات الإدارية ، وباستخدام العمليات الإلكترونية (التطبيقات عبر الإنترنت)، من أجل الحفاظ على الامتثال لإمكانية التتبع مع المواعيد النهائية والسماح لدافعي الضرائب بمتابعة طلباتهم عن بُعد.
ودعا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين الى تعزيز التعاون المشترك وعلاقات حسن الجوار والتعاون السياسي والاقتصادي مع الجزائر وليبيا.
