تونس- افريكان مانجر
تنطلق فعاليات الدورة 35 من أيام المؤسسة أيام 9 و10 و11 ديسمبر 2021 تحت شعار ” المؤسسة والجمهورية… شركاء في إعادة البناء”، ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسة.
وتأتي هذه الدورة في ظلّ العديد من التغيرات السياسية التي تعيش على وقعها تونس والتي أفضت إلى تنامي الشكوك والتساؤلات حول مدى انسجام “الاقتصاد والسياسة”.
وفي هذا السياق يقول رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي إنّ الوضع الحالي يتطلب إعادة صياغة رؤية اقتصادية جديدة، مؤكدا إستعداد أصحاب الشركات لتطبيق البرنامج الجديد والانخراط في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت البياحي خلال مؤتمر صحفي انعقد الأربعاء غرة ديسمبر 2021، إلى أن المؤسسة لها واجبات …ولها أيضا مجموعة من الحقوق التي يجب ان تكون واضحة”، وأشار أيضا الى أنّ أيام المؤسسة ستتناول مواضيع مختلفة في علاقة بين الجمهورية والمؤسسة، بهدف رسم مسار جديد للمؤسسة في اطار الجمهورية، وفق تعبيره.
وستكون أيضا الدورة 35 فرصة لطرح موضوع تمويل الاستثمار في ظلّ الصعوبات المالية التي تعيشها المالية العمومية، إستنادا الى ما صرح به نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد الحاج عمر، مشيرا الى ان البنوك باتت اليوم هي التي تمول ميزانية الدولة والتخلي عن دورها في دعم الاستثمار و ” سيتمّ تدارس المسالة ومناقشتها للخروج بجملة من التوصيات للخروج من هذه الدوامة، على حدّ قوله.
وأكد المصدر ذاته أنّه “دون تمويل للاستثمار لا نستطيع عن خلق الثروة ومواطن شغل”.
وتفترض النجاعة الاقتصادية للسياسات العمومية، اطارا يعزز مشاركة المستثمرين، بشكل يتجاوز مجرد تحسين مناخ الاعمال والضغط على تكاليف مدخلات الإنتاج، الى إطار دستوري، ورؤية واضحة، بحسب مذكرة تهمّ الدورة 35 لايام المؤسسة، والتي تُشدد على ” وجوب الخروج من وضعية الانتظار والترقب الى مرحلة دفع الاستثمار، ا وان الفشل سيكون مصيرنا في ظلّ تهديد التضخم التراكمي”.
كما يرى المعهد أنّ القطاع الخاص أظهر خلال السنوات الماضية، رغم الصعوبات التي واجهتها الدولة، وكافح للحفاظ على مواطن الشغل والتأقلم مع المخاطر بما في ذلك خلال أزمة جائحة كورونا، التي لا تزال تبعاتها الى الان، بالإضافة الى التزامها المجتمعي في الجهات، ورغم ذلك، لا تزال المؤسسات الخاصة تعاني من النظرة الدونية.
هذا، وقد أفاد وليد الحاج عمر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قبِل أن تكون هذه الدورة تحت إشرافه، كما ينتظر ان تسجل مشاركة عديد المسؤولين في أعلى مستوى على رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي بالإضافة إلى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وتهدف الدورة الحالية الى صياغة ميثاق تلتزم به المؤسسات والدولة التونسية، كما ترمي إلى تقديم مقترحات وتوصيات مبنية على دراسات علمية لتحقيق النجاعة الاقتصادية.
وفيما يلي محاور الورشات التي ستنطلق ابتداء من يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021:
- نظام الحكم والنجاعة الاقتصادية
- الاستثمار والترقب والمؤسسة الجمهورية
- الاقتصاد الريعي والشركات الوطنية الرائدة
- المؤسسات الكبرى والمؤسسات الناشئة: أي تفاعل
- الانطباع حول المؤسسة، وصاحبها
- المؤسسة والسياسة… التأثير والتمويل
- الشباب والمؤسسة… رؤية للمستقبل
