تونس –افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 7 جانفي 2015 المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي ل” افريكان مانجر” إنّ وزارة الداخلية وافقت على مطلب النقابات بتمكينهم من حمل السلاح الفردي خارج أوقات العمل، مُؤكدا أنّه تمّ إصدار منشور داخلي في الغرض.
شروط داخلية
وتقضي التعليمات الجديدة بالسماح بحمل السلاح خارج أوقات العمل بشروط، ووفقا لما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي فان وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر منشورا يقضى بتمكين أعوان الأمن من حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد شروطا داخلية معينة في ما يتعلق بإجراءات تنفيذ هذا المنشور متحفظا عن الكشف عنها.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب عدد من النقابات والقيادات الأمنية التي دعت وزارة الداخلية الى إعطاء التعليمات الكتابية لتمكين جميع أعوان الأمن من أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل، كما حثوا مجلس نواب الشعب على ضرورة المصادقة على مشروع قانون حماية الأعوان والمقرات الأمنية.
وقد تزايدت هذه المطالب، على إثر مقتل حافظ الامن محمد علي الشرعبي على يدّ مجموعة إرهابية بالفحص من ولاية زغوان، وفي هذا السياق أفاد رئيس المركز التونسي لدراسات الامن الشامل العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر ل “افريكان مانجر” أنّه يتوجب على وزارة الداخلية مراجعة القانون الخاص بسلاح الأمنيين وسنّ إجراءات جديدة تقضي بمنح السلاح لعون الامن خارج أوقات العمل.
وأضاف مصدنا أنّ تعلّل البعض ومخاوفهم من وقوع حوادث قتل واعتداءات جرّاء تحوّز الأمني على السلاح لا مُبرّر لها، مُؤكدا انّ الحوادث التي سُجلت في الماضي متفرقة وبسيطة. ولاحظ العميد بن نصر أنّ الدولة التونسية تمنح رخصا لحمل سلاح الصيد مثلا وتُسجل بين الحين والآخر حوادث سواء في الأعراس أو اثناء عمليات الصيد ومع ذلك لم تمنع حمل سلاح الصيد.
تابع مُحدّثنا قائلا بأنّه يتوجب على وزارة الداخلية أن تدرك أنّ أضرار عدم السماح لأعوان الامن بحمل السلاح خارج أوقات العمل أكبر من منعهم من ذلك.
واعتبر بن نصر أن الطلب موضوعي ومشروع وطبيعي نظرا لأنه يشكل رادعا مهما للإرهابيين كي لا يعترضوا أفراد الأمن العزّل.
وأفاد بن نصر بأنه في الجزائر في فترة مكافحة الإرهاب الأمنيين والعسكريين يحملون أسلحتهم ولكن في الفترة الأخيرة في سنة 2014 وقعت 120 حالة استعمال السلاح من طرف الشرطة خارج إطار العمل، وقد طرح الجنرال المسؤول عن الشرطة موضوع سحب الأسلحة نظرا لكثرة المخالفات ومع ذلك ما يزال الجدل قائما.
وضع امني خطير
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأمنية علي زمرديني ل “افريكان مانجر” إنه في ظلّ تغير المعطيات الأمنية ومع تفاقم العمليات الإرهابية التي باتت تستهدف رجال الامن بدرجة خاصة فإنّه يجب على وزارة الداخلية مراجعة موقفها باعتبار ان تونس تعيش وضعا غير عاديا خاصة على مستوى المناطق الحدودية حيث يُوصف المؤشر الأمني بالخطير جدّا حسب قوله.
ودعا المصدر ذاته وزارة الداخلية الى القيام باتصال مباشر مع الأمنيين والاحاطة بهم ورسكلتهم في هذا الإطار، كما يتوجب على وزارة الاشراف تحديد المخاطر وحالات الاستثناء والحالات القانونية التي يتمّ فيها استعمال السلاح الفردي خارج أوقات العمل.
كما دعا مُحدّثنا الى إقرار إجراءات جديدة يتمّ بمقتضاها السماح للأمنيين بحمل السلاح مع وضع بعض الاستثناءات، هذا وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون عدد 70 المؤرخ في 6 أوت 1982 ينص على أن وحدات الأمن الداخلي حتى في خارج أوقات العمل تظل قائمة بمهامها ويمكن دعوتها للتدخل والسيطرة على موضوع ما وحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة.
وقال علي الزمرديني إنّ تواجد العناصر التكفيرية والجماعات المسلحة بالإضافة الى تصاعد وتيرة الخطر الإرهابي في بعض المناطق يُحتمّ اتخاذ قرار السماح بحمل السلاح في غضون الفترة القليلة المقبلة، واعتبر أنّ مطالب بعض النقابات الأمنية قانونية ومشروعة وفق قوله.
مخالفات وجرائم باستعمال السلاح الامني
وللإشارة فان بعض الأطراف ترفض قرار السماح للأمنيين بحمل السلاح خوفا من تسجيل عدة مخالفات وجرائم باستعمال السلاح الأمني وفق تعبيرهم.
