تونس- افريكان مانجر
أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، وجود ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تحصل، في صورة تم الإتفاق على إنهاء مهام يوسف الشاهد على رأس الحكومة.
وأوضحت أن السيناريو الأول المحتمل يتمثل في الاستقالة الإرادية لرئيس الحكومة، والذي يتم على إثره تغيير تركيبة الحكومة، أما السيناريو الثاني الممكن، فيتمثل في طرح مسألة تجديد الثقة في الحكومة على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وهو الخيار الذي لجأ إليه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قبيل إقالته من منصبه بداية صيف 2016.
وأضافت أن السيناريو الثالث المفترض، يتمثل في إمضاء عريضة لوم ضد الحكومة، من قبل ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم المصادقة عليها من قبل الأغلبية المطلقة.
ويذكر أن الجدل حول مسألة بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة من عدمه مازال متواصلا، وتتباين بشأنها الآراء بين مختلف مكونات المشهد السياسي، إثر إمضاء وثيقة قرطاج 2 من قبل لجنة الخبراء الثلاثاء الماضي.
وقد طالب الاتحاد العام التونسي في عدّة مناسبات بإدخال تحوير كبير وعميق صلب الحكومة وتكون مصغرة ومنسجمة تضم كفاءات لانجاز أولويات وثيقة قرطاج وفي حال عدم التزام المشاركين في الوثيقة بهذه الخيارات فان الاتحاد غير ملزم بالبقاء ضمن الاتفاق، وفق ما صرحت به قيادات نقابية.
وكانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان قد أكدت أمس أنّ التوقيت غير مناسب لإجراء تحوير وزاري شامل، مشيرة الى ان التحوير الوزاري يجب أن يتمّ بناء على تقييم مدروس للوزارات المعنية ودوافع معنوية.
في المقابل عبرت كتلة حركة نداء تونس في بلاغ لها عن مساندتها التامة لوثيقة قرطاج 2 التي تضمنت 65 نقطة وانتهت لجنة الخبراء، اول أمس الثلاثاء، من إعدادها وتقرر إحالتها على لجنة رؤساء الأحزاب والأمناء العامين للمنظمات الوطنية.
وشددت الكتلة على ” دعمها المطلق للرئيس المؤسس لحركة نداء تونس “(رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي) .
وكان الناطق الرسمي باسم الحزب، النائب المنجي الحرباوي، قد قال في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان حركة نداء تونس ” لا تمانع في تغيير حكومة يوسف الشاهد إذا ما أجمع على ذلك مختلف المتحاورين بخصوص وثيقة قرطاج 2 ” .
