تونس-افريكان مانجر
تسببت الإجراءات الواردة في الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، في غلق او تقليص نشاط عدد من الشركات المصّدرة كليّا في تونس خاصة المؤسسات الخدماتية، بحسب ما أكده نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
وأوضح الجوادي، في تصريح لافريكان مانجر، أن تأخر صدور الأوامر التوضيحية للفصل 52، دفعت هذا الصنف من الشركات لمغادرة تونس و غلق أبوابها أو التخفيض من نشاطها على غرار مراكز النداء.
و أضاف قائلا، ” نعمل على إعداد استبيان سيتم عرضه على الشركات الخدماتية المصدرة كليّا و شركات التجارة الدوليّة، حول تداعيات الفصل 52 بهدف تحديد عدد الشركات التي قامت بمغادرة تونس او التي خفضت من حجم نشاطها”.
ولفت الى أن التوضيح المتعلق بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 صدر في 20 ماي الجاري، اي بعد مرور حولي 5 أشهر على صدور القانون، في الأثناء اتخذت بعض الشركات إجراءات إما بالغلق او تقليص النشاط، مشيرا إلى وجود بعض المؤسسات التي امتثلت للقانون إلا أنها وجدت نفسها أمام إشكاليات ماليّة كبرى.
و استنكر الجوادي، تأخر صدور هذا التوضيح في ظل وضع اقتصادي استثنائي تمر به تونس الى جانب احتداد التنافس بين الدول لاستقطاب الاستثمارات، معبرا عن أمله في استئناف هذا الصنف من الشركات لنشاطهم بكل طبيعي.
وقد أكد عدد من العاملين في الشركات الخدماتية المصدرة كليّا و المتواجدة في تونس، في تصريح لافريكان مانجر، أنه تم بيع المؤسسات المشغلة لهم لشركات أخرى و أن وضعهم القانوني في هذه المؤسسات غير واضح.
في المقابل، أفاد بعض العاملين في مراكز النداء أنه تم الاستغناء عن البعض بسبب تقليص عدد المراكز التابعة لنفس المشغل.
ويتعلق الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة، وقد أثار عند صدوره جدلا واسعا و رفضا من قبل غرفة شركات التجارة الدولية و فيديرالية المؤسسات المواطنة.
وكانت الادارة العامة للاداءات على القيمة المضافة، أصدرت في 30 ديسمبر 2021، بلاغا أكدت فيه ان شركات التجارة الدولية تنتفع بنظام توقيف العمل بعنوان بقية الاداءات والمعاليم، على غرار معلوم الاستهلاك والمعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وغيرها من المعاليم.
ويخضع ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات التصدير، وفق ذات المصدر، لأجال مختصرة ولإجراءات مبسطة، حيث يتم ارجاع الفائض الشهري بنسبة 100 بالمائة وبدون اشتراط استرساله لمدة معينة، وذلك في اجل 7 ايام من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع المستوفي الشروط والمدعم بالوثائق المثبتة لعملية التصدير.
