تونس- افريكان مانجر
مازالت ظاهرة إصدار الشيكات دون رصيد تُشكل خطرا على قطاع الأعمال في تونس، خاصة وقد تسببت في إفلاس العديد الشركات وأضر بمصالح الكثيرين وتشريد آلاف العائلات.
ووفق بعض المؤشرات الإحصائية، فإنّ المؤسسات البنكية تقوم شهريا بإحالة أكثر من 8 آلاف قضية على أنظار النيابة العمومية بسبب الصكوك غير المستخلصة.
وثيقة تحيلّ
ويُعتبر ملف “الشيكات بدون رصيد” أكثر الجرائم الاقتصادية شيوعا في تونس، بالرغم من صدور عفو عام في أكثر من مناسبة والذي شمل المساجين والفارين خارج حدود الوطن بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية ووضع حدّ للمعاناة الاجتماعية لأسر العديد من المتهمين.
وإستنادا إلى ما أكده إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد لـ “افريكان مانجر”، فإنّ الشيك تحوّل في عديد الحالات من وسيلة خلاص إلى سند للتحيل وتحقيق الإثراء غير المشروع.
وبحسب دراسة قامت بها الجمعية، فإنّ عدد القضايا التي تتمّ إحالتها على أنظار النيابة العمومية تتجاوز 8 آلاف قضية بمعدّل 330 قضية في كلّ محكمة بكامل تراب الجمهورية.
ويبلغ العدد الجملي للصكوك الراجعة بدون خلاص في البنوك 46 ألف سنويا، غالبيتها في إقليم تونس الكبرى والذي يضم ولايات تونس واريانة ومنوبة وبن عروس، وفقا لما توصلت إليه الجمعية بالإستناد على معطيات وأرقام صادرة المؤسسات البنكية.
آلاف القضايا في رفوف المحاكم
وأكد الميساوي غياب الإحصائيات الرسمية بخصوص الظاهرة، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقة قد تكون أكثر ممّا توصلت إليه جمعية مكافحة الفساد.
ولاحظ أنّ معدّل الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم لا يتجاوز 3 بالمائة أي بمعدّل 230 قضية شهريا، نظرا للكمّ الهائل للقضايا المتواجدة في رفوف المحاكم.
وشدّد على أنّ تواتر جرائم الشيكات بدون رصيد يُرهق كاهل ميزاينة الدولة ، وفي إقيلم تونس الكبرى يتمّ شهريا إنفاق 576 ألف دينار كمصاريف العدول المنفذين في حين تٌنفق البنوك أكثر من 800 ألف دينار شهريا مصاريف إحالة ملفات الصكوك الراجعة دون خلاص على أنظار النيابة العمومية.
تحجير الصكوك على الموظفين
وللحدّ من انتشار الظاهرة، دعت جمعية مكافحة الفساد إلى تحجير دفاتر الصكوك على الموظفين والمواطنين العاديين وتشديد إجراءات منحها.
و طالبت بإدخال تعديلات على النصّ القانوني، وأن يصبح البنك هو الضامن من خلال تحديد الأطراف المخولة لها الحصول على دفتر صكوك كما دعا إلى ضرورة إلغاء العقوبة البدنية بإعتبار أنّ عملية إيداع المتهمين السجن أثبت فشلها وعدم نجاعتها في التقليص من الظاهرة.
وقال الميساوي أنّه يتوجب على البنوك إعطاء أكثر ضمانات للمتعاملين بالشيكات والمتمثلين خاصة في رجال الأعمال والشركات من خلال تشديد الإجراءات.
غياب الإحصائيات
يُشار إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل خلال سنة 2015 فإنّ عدد قضايا الصكوك دون رصيد في فترة ما بعد الثورة، بلغت 173 ألف.
ويُقدر المعدّل السنوي لعدد القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية بـ 104 ألف قضية منذ السنة القضائية 1991- 1992، وفقا لما أكدته الوزارة في مناسبات سابقة.
