تمّ الخميس 14 حوان 2012، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب السوابق ثبت تورّطهم في حرق المحكمة الابتدائية – تونس 2 بالسيجومي مساء الاثنين 11 جوان 2012، وقد تمّ حجز حواسيب كانت بحوزتهم سرقوها من المحكمة.
ولا تزال الابحاث جارية لكشف بقيّة المتهمين في أعمال العنف و التّخريب هذه.
وأفادت جريدة “الشروق” أن التحقيق مع المتهمين يتم وبإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية مرجع النظر على خلفية قانون الإرهاب،. الذي لا يزال جزءا من المنظومة التشريعية بتونس
و أفادت الشروق أن البحث في القضية يجرى ضد مجموعة من الاشخاص الذين يشتبه، حسب الابحاث بانتمائهم الى تنظيم إرهابي، وقد تم بالتوازي فتح بحث لدى التحقيق لتتبع كل من سيتم كشف تورّطه في الجريمة.
ويعرّف الفصل الرابع مفهوم الجريمة الارهابية ويعتبرها كل جريمة “مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم او الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك…”.
وقد عهد بالقضية لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بمحكمة تونس الابتدائية.
وحصل جدل خلال اليومين الأخيرين عندما أعلنت وزارة العدل أنها تعتزم مقاضاة المخربين وفق قانون الارهاب معللة قرارها بكون هذا القانون هو جزء من المنظومة التشريعية في تونس، وإلغاؤه لا يتم الا عبر الوسائل والهياكل القانونية والشرعية المعروفة. و أن بن علي سنّ هذا القانون للتضييق على المواطنين، إلا أن اليوم يتم استعماله لمحاربة أعداء الثورة ، وإنه من الضروري تسبيق المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فالمساس بالبلاد هو عمل ارهابي.
ومن جانبهأكّد مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان قانون الارهاب لا يجب تفعيله وهو لا يوفّر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين .
