تحفظ مسؤولون قطريون في تصريحات إعلامية الثلاثاء على هامش المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة على تقديم توضيحات حول مسالة طرد صخر الماطرى صهر الرئيس المخلوع فيما تباينت مواقف المسؤولين التونسيين حول هذه المسالة.
فقد ذكر وزير العدل القطري حسن الغانم انه ليس على علم بأية معلومات حول قرار إبعاد صخر الماطري من قطر ومغادرته أراضيها قائلا في المقابل ” أن بلاده التي ساندت دول ثورات الربيع العربي لا ترحب بأي من الأشخاص الفارين المتورطين في الفساد كما أنها لا تستوعب أموالهم”.
بدوره أحجم النائب العام القطري علي بن فطيس المري عن الإدلاء بأية تفاصيل حول مسالة طرد صهر الرئيس المخلوع مشيرا إلى أن قطر قامت بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بعد تلقيها يوم 9 سبتمبر الجاري طلبا من تونس بتسليمها صخر الماطري.
ورجح مصدر دبلوماسي من الوفد التونسي أن يكون قرار الطرد قرارا سياسيا إذ لم تصدر فيه وثيقة رسمية على حد قوله.
وفي جلسة عرض التجربة التونسية في مجال استرداد الأموال بين محمد العسكري المكلف بمهمة بديوان وزير العدل أن استرجاع الأموال المنهوبة مرتبط باسترجاع أصحابها حتى لا يجد هؤلاء مرتعا خصبا لهم لدى بعض الدول الصديقة والشقيقة على حد قوله.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت أمس إبان حلول الرئيس المرزوقي بالدوحة بلاغا ذكرت فيه أن قطر قامت بإبعاد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع من أراضيها وأكدت في بلاغ ثان الثلاثاء أن قرار طرد صخر الماطري نهائي موضحة أن الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني ذكر انه لن يكون بإمكان الماطري العودة إلى قطر.(المصدر “وات”)