تونس- افريكان مانجر
كشفت المديرة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دلندة التومي شلغاف أنّ 18 ألف هكتار من الأراضي الدولية مستولى عليها، مُشيرة إلى أنّ الدولة تمكنت منذ سنة 2011 إلى غاية السنة الجارية من استرجاع 86 ألف هكتار.
وأفادت المتحدثة في حوار مع “افريكان مانجر” أنّه تمّ منذ شهر جانفي 2021 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2022 استرجاع نحو 6 آلاف هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، مشددة على أنّ طول إجراءات التقاضي والتأخر في إصدار حكم بات في شأنها من أبرز العوائق التي تحول دون استرجاع العديد من الأراضي المنهوبة.
وبيّنت أنّ السلط الجهوية والأجهزة الأمنية ترفض في العديد من الحالات تنفيذ قرارات الإخلاء طالما توجد قضية منشورة في الغرض أمام المحاكم.
وقالت مُحدّثتنا إنّ الأراضي الدولية الشاغرة والغير مستغلة تكون عرضة للاستيلاء والنهب، لافتة في هذا الصدد إلى أن الوزارة تحرص على الإسراع بإعادة توظيف العقار واستغلاله.
و يتمّ إسترجاع الأراضي إما عن طريق تنفيذ قرارات إسقاط الحق من طرف والي الجهة والسلط المحلية بناء على تجاوزات قام بها المتسوغ او بإنتهاء صلوحية العقد مع رفض إخلاء العقار، او باصدار قرار إخلاء للاراضي المستولى عليها.
واعتبرت أن قرارات الإخلاء طريقة سريعة لاسترجاع الأراضي الدولية نظرا لطول إجراءات التقاضي، مؤكدة انه يتم في بعض الوضعيات مراعاة الظروف الاجتماعية للشخص المستغل للعقار ويتم ايجاد صيغة تفاهم للتسوية.
وبخصوص تسويغ الأراضي الفلاحية الدولية للعاطلين عن العمل ومدى نجاح البرنامج، أكدت المديرة العامة أنّ النية تتجه نحو إقرار حوافز وامتيازات مالية لأصحاب الشهائد العليا وغيرهم من الراغبين في تسوغ الأراضي، وأفادت أن مجلة أملاك الدولة في نسختها الجديدة التي ينتظر أن تصدر قريبا، تضمنت تنقيحا للبرنامج الرامي إلى التقليص من نسب البطالة وتوظيف العقار الفلاحي الدولي وإدماجه في الدورة الاقتصادية.
كما شددت على ضرورة إعداد دراسات فنية للأراضي قبل وضعها على ذمة الراغبين في بعث مشاريع فلاحية، علما وان مدة كراء الاراضي هي 6 سنوات قابلة للتجديد.
