تونس- افريكان مانجر
يفتح المركز الوطني لسجل المؤسسات أبوابه أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بداية يوم 7 فيفري 2019، وفقا لما أعلنته رئاسة الحكومة في بلاغها الصادر اليوم الاثنين.
وستتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها.
وتتمثل مهام المركز الوطني لسجل المؤسسات في انجاز عمليات الايداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف اصنافها منذ تأسيسها الى اندثارها.
ويتكون سجل المؤسسات من سجلات فرعية وهي: السجل التجاري، سجل المهن ،سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين.
ويصدر المركز الوطني لسجل المؤسسات جريدة رسمية الكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب. ويقوم الاشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الاشهار بالرائد الرسمي.
كما ستمكن الاجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المحدث للمركز من تقليص مدة بعث المؤسسة الى 4 ايام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الاشهار بضمها الى معلوم التأسيس.
وبحسب ذات البلاغ، فإنّ الدولة التونسية تسعى من خلال احداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة الى اندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الارهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظم.
وقد أحدث المركز الوطني لسجل المؤسسات بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية وتعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة.
ويقع مقره الجديد بنهج 8722- الحي الأولمبي بتونس 1003. العنوان الالكتروني : contact@registre-
