ذكر المصرف المركزي النيجيري في بيان له أن جميع مكاتب الصرافة القائمة من الفئة (أ) التي تعمل في البلاد سيتم سحب تراخيصها إبتداءا من اليوم 8 نوفمبر الجاري في إطار إجراءات وقف .الإنتهاكات الجسيمة والقضاء على عمليات غسيل الأموال
وأضاف المصرف المركزي النيجيري في بيانه “أن مكاتب الصرافة من الفئة (أ) التي تم سحب تراخيصها هي حرة في أن تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص من الفئة (ب) مع حصولها على إمتياز يصاحبه الإيفاء بمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في القانون”.0 وأوضح البيان أن المصرف المركزي النيجيري سيقوم أيضا في غضون 30 يوما برد جميع الودائع الإلزامية .المودعة إليه
وقال المصرف المركزي النيجيري إنه اتخذ هذه .الخطوة الأخيرة للحد من إستغلال الفاعلين
وكان المصرف المركزي النيجيري قد أعاد هيكلة مكاتب الصرافة يوم 26 فيراير 2009 في فئتين الفئة (أ) والفئة(ب) في محاولة لتحرير سوق تبادل العملات .وتعزيز فعاليته
ويتمثل الهدف الرئيسي من ذلك في تسهيل حصول المستخدمين على العملة الأجنبية من مصادر رسمية في محاولة لتعزيز النمو الإقتصادي عبر تعزيز الكفاءة .الإنتاجية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
وذكر البيان “أن التقييم الأخير لهذه المبادرة السياسية كشف عن إنتهاكات صارخة للتمويل الرسمي لمكاتب الصرافة من الفئة (أ) الأمر الذي منع من تحقيق الفوائد المتوقعة للإقتصاد”.0
وقال المصرف المركزي النيجيري أيضا إن المعلومات المتوفرة كشفت أن المستخدمين المستهدفين الرئيسيين تم تهميشهم في حين أصبحت التعاملات الكبيرة التي كان ينبغي أن تتم عبر النظام المصرفي تتم عبر مكاتب .الصرافة من الفئة (أ)
وأكد المصرف المركزي النيجيري أيضا أنه تلقي شكاوى كثيرة من الدول الأجنبية بأن بعض المسافرين النيجيريين عبر الحدود ينقلون كميات كبيرة من العملة .الأجنبية نقدا
وأضاف المصرف المركزي النيجيري أن العائدات من خدمات الجمارك النيجيرية حول إعلان المسافرين للعملة الأجنبية أظهرت خروج كميات كبيرة من الأموال من البلاد تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي نقدا للشخص في الرحلة .الواحدة وقال المصرف المركزي النيجيري إن “هذه تطورات مقلقة منعت من تحقيق الفوائد المتوقعة من تحرير سوق تبادل العملة.وسيستمر المصرف المركزي النيجيري في مراقبة عمليات مكاتب الصرافة لتبادل العملة بهدف تعزيز المبادئ التوجيهية العملية لتعزيز الكفاءة”.0