تونس- افريكان مانجر
كشفت دائرة المحاسبات أنّ تونس ستسدّد، بداية من سنة 2021 وحتى سنة 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار، سنويا.
وستواصل تونس سداد القروض المتحصل عليها مع موفى 2016، الى حد 2055، علما وان التزامات الدولة بلغت بعنوان الاقتراض الخارجي، للفترة2011-2016، زهاء 38 مليار دينار.
وفتحت دائرة المحاسبات، في تقريرها السنوى الاخير الذي نشرته، أمس السبت، 22 ديسمبر 2018، ملف الديون الخارجية لتونس، باعتبارها من أهم الملفات التي يحف بها “الغموض ” وتشكل احد اهم مطالب التدقيق من قبل المشرعين مع كل طلب الموافقة على قرض ما. كما تعد مسالة الدين العمومي الخارجي من أهم المسائل، التي تطرح حولها مقاربات الرسكلة والجدولة والامتناع عن الاقتراض.
وكشفت الدائرة، بحسب ما اوردته “وكالة تونس افريقيا للأنباء”، أن فحص ملفات الديون، التي حصلت عليها تونس، ما بين سنتي 2011-2016، أفضى إلى أنّه تم تحويل، فقط، 1 بالمائة من الدين الخارجي لسنة 2016 الى مشاريع، اي ما يمثل 145 مليون اورو ( قروض بقيمة 60 مليون اورو من فرنسا و60 مليون اورو من المانيا و25 مليون يورو من ايطاليا) .
وتنص اتفاقيات تحويل الديون الالمانية، على انه في صورة اخلال تونس بآجال السحب المضبوطة بتاريخ 30 جوان 2020 و 30 جوان 2021، فانه يتوجب عليها دفع كامل المبلغ. أمّا اتفاقية الرسكلة مع فرنسا فقد سحب منها 7 بالمائة لتمويل مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، ولم تحدد قائمة المشاريع في اطار رسلكة قسط من الديون الايطالية الا مع موفى سنة 2018 .
وكشفت وزارة المالية في إجابتها على اسئلة الدائرة حول رسلكة الديون، “أنه تم في اطار رسلكة الديون مع ايطاليا اختيار حزمة مشاريع من بينها تطهير 8 مدن بكل ولايات الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة وبناء واعادة تهيئة اقسام استعجالي بالمستشفيات الجهوية وتهيئة مقر المحكمة الادارية بتونس…”.
وخلص تقرير الدائرة “الى أنّه الى جانب النقائص التى شابت التصرف في الدين العمومي الخارجي، فإنّها توقفت على اخلالات جديدة تعلقت، أساسا، بتفاقم الدين العمومي الخارجي وضعف الاستغلال المتاح للحدّ من مخاطره إلى جانب محدودية نتائج القروض الخارجية المخصصة لتمويل المشاريع التنموية اودعم الميزانية “.
وأوصت الدائرة بضرورة تجسيم الاهداف المضبوطة بخصوص التداين الخارجي وبتعبئة موارد الاقتراض المبرمجة ضمن قوانين المالية لتفادي الضغوطات، التي يمكن ان يترتب عنها في مستوى التوازنات المالية لتونس، علاوة على إحكام اعداد برامج الاصلاح ودراسة المشاريع من قبل الاطراف المتدخلة (وزارة المالية).
وقالت وزارة المالية “إنّ ضبط استراتيجية الدين من طرف واحد دون إحداث هيكل موحد للتصرف في الدين او لجنة تضم الاطراف المتدخلة في الدين العمومي، تسهر على تنفيذ ما ورد في وثيقة استراتيجية الدين، يعد السبب الرئيسي الذي يجعل الاهداف الاستراتيجية لسياسية الدين صعبة وبعيدة عن التوقعات”.
ودعت الدائرة في تقريرها الى ترشيد الاقتراض من السوق المالية العالمية والحد من كلفته نظرا لصيغة تسديده والتي تتم دفعة واحدة علاوة على ارتفاع نسبه الفائدة على القروض الرقاعية المضمونة (2,04 بالمائة) و غير المضمونة (5,75 بالمائة) .
ولاحظت دائرة المحاسبات أنّ فترات الضمان للقروض التونسية تقلصت خلال الفترة من سنة 2011-2016، اذ تراجع ضمان الحكومة الامريكية من 17 سنة قبل 2011 الى زهاء 6 سنوات وضمان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى 10 سنوات. ويعزى ذلك الى تدهور الترقيم السيادي لتونس.
وبينت أنّ تدهور سعر صرف الدينار سنة 2016 امام الدولار بنسبة 14 بالمائة والاورو (10 بالمائة) واليان الياباني (18 بالمائة)، أدّى الى ارتفاع الدين العمومي الخارجي بما قيمته 3,980 مليون دينار، وهو ما يمثل 15 بالمائة من حجم الدين لسنة 2015، ما يتطلب اتخاذ الاجراءات للحد من مخاطر الصرف من خلال المفاضلة بين العملات.
المصدر (وات)
