بدء اجتماعات الدورة ال9 للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة

انطلقت اليوم الإثنين بطرابلس إجتماعات الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة بحضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي ووزراء التجارة في دول المغرب .العربي (تونس وليبيا والجزائر والغرب وموريتانيا)0
وسيعكف المجلس الوزاري في هذه الدورة على استعراض الإطار القانوني للتعاون التجاري المغاربي من خلال مشروع إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول إتحاد المغرب العربي وقواعد المنشأ والتصنيفة .الجمركية المغاربية الموحدة
وسيناقش المجلس أيضاً دراسة آليات تنفيذ مراحل إقامة منطقة التبادل حر ونتائج الدراسة المعدة حول مشروع إنشاء مجموعة إقتصادية مغاربية وسبل تنسيق .السياسات المغاربية في مجال التجارة والجمارك
ودعا أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي للصناعة والإقتصاد والتجارة محمد الحويج في كلمته بإفتتاح هذه الإجتماعات إلى مزيد العمل لتعزيز أوجه التعاون بين دول إتحاد المغرب العربي لتحقيق تطلعات شعوبها وتقدم مجتمعاتها ورفاهيتها والعمل التدريجي على حرية تنقل الأشخاص وإنتقال السلع ورؤوس الأموال بين دوله وإيلاء .التعاون والتكامل الإقتصادي الأهمية الكبرى
وأوضح الحويج في الجلسة التي حضرها وزراء التجارة في تونس رضا بن مصباح والجزائر الهاشمي جعبوب والمغرب عبد اللطيف معزوز وموريتانيا بامبا ولد دارامان بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال من دول الاتحاد بأن الإتفاقيات والبروتكولات الموقعة بين دول الإتحاد في قممه السابقة بلغت 30 إتفاقية أصابها الجمود والتعثر رغم أن معظمها ينصب على الجوانب الإقتصادية وتعزيز التكامل والتعاون بين شعوب دول الاتحاد وسد إحتياجات أسواقها وتكثيف المبادلات التجارية بين دوله وتمويل التجارة البينية والخارجية لها والمساهمة في إنشاء شركات تسهم في تنمية المعاملات وتحقيق التكامل الإقتصادي بين .دول الإتحاد وصادراتها إلى الدول الأخرى
وتطرق الحويج إلى أن الأرقام التي تضمنتها التقارير الإقتصادية حول حجم التبادل والتجارة البينية بين دول المغرب العربي مؤكداً أن هذه الأرقام لا ترقى إلى الطموحات المنشودة موضحاً أنها لا تتجاوز 3 في المائة نسبة إلى ما يتم تبادله مع باقي بلدان العالم وخاصة الإتحاد الأوروبي. واستثنى الحويج من ذلك حجم التبادل الإقتصادي بين ليبيا وتونس موضحا أنه تجاوز في السنوات الأخيرة المليار دولار سنوياً ويقترب .تدريجياً من سقف الملياري دولار
ونبه في كلمته من خطر التحديات والتهديدات التي تواجه منطقة المغرب العربي على كافة المستويات وفي مقدمتها التحديات الإقتصادية وشح الموارد المائية والأزمة المالية العالمية وسبل إيجاد بدائل للثروات الناضبة كالنفط والثروات المعدنية الأخرى بالإضافة إلى إنعكاسات العولمة التي جعلت إقتصاديات المنطقة أكثر إنكشافاً نتيجة لضعف قدرتها التنافسية وتدني معدلاتها .الإنتاجية وإنخفاض الإنفاق على البحث والتطوير العلمي
ودعا الحويج في ختام كلمته إلى ضرورة الخروج من هذا الإجتماع بنتائج تضيف لبنات جديدة إلى صرح التكامل الإقتصادي المغاربي وتصحيح السلبيات التي شابت مراحله السابقة وتفعيل الإتفاقيات المبرمة في إطار إتحاد المغرب العربي بما يلبي طموحات شعوبه في الرخاء وتجسيد إرادة قادته في تحقيق التكامل .والإندماج
ومن جانبه أوضح الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحى أن مشروع إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول الاتحاد حقق خطوات ملموسة وأن الخبراء لازالوا يواصلون جهودهم لاستكمال مشروع الاتفاقية بهدف إقامة .منطقة للتبادل الحر
واستعرض في كلمته نتائج الاجتماعات التي عقدتها مختلف اللجان سواء الوزارية أو الخبراء في مختلف المجالات منها الاقتصادية والزراعية والجمارك. وأكد أنه بقيام منطقة للتبادل الحر المغاربية سيكون الاتحاد قطع خطوات هامة نحو تعزيز المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق أحد أهداف إقامة الاتحاد وهو تحقيق حرية تنقل الإشخاص والخدمات والسلع ورؤس .الأموال