تولّت مؤخّرا وكالة التّصنيف العالميّة اليابانيّة “آر أند آي” تحسين تصنيف تونس السّيادي الى درجة “أ سلبي” مقابل “ب ب ب إيجابي” سابقا وهو تصنيف يؤكّد ملاءة تونس الائتمانية وقدرتها المرتفعة في تسديد ديونها بفضل استقرار مؤشّراتها الإقتصاديّة.
يذكر أنّ درجات التّصنيف تكون حسنة اذا ما ارتقت الى مستوى درجة الـ “أ” (وذلك بصرف النّظر عن الملاحظات المصاحبة للدرجة وهي سلبي أو إيجابي)، وتكون متوسّطة وقريبة من الحسن في مستويات الـ “ب” وتكون سيّئة إذا ما أصبحت في درجات تقلّ عن الـ “ب” وهوما يصعّب على الدّول في هذه الحالة عمليّة الحصول على تمويل خارجي.
واستندت وكالة التّصنيف اليابانيّة في تقييمها لمدى قدرة تونس لتسديد ديونها الى المؤشّرات الإقتصاديّة المسجّلة في السّنوات الأخيرة التي اعتبرتها ايجابية رغم ظروف عديدة غير ملائمة مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما لذلك من تداعيّات سلبيّة على القطاع السّياحي عامّة والجفاف الذي عرفته تونس في الفترة 2000-2002 وهو ما ألحق أضرارا بالفلاحة. وتتجسّم قدرة تونس في مقاومة مثل هذه الظروف في تحقيقها لمعدل نموّ سنوي بـ4.5 بالمائة في الأعوام الأخيرة وتحكّمها في عجز الميزانيّة الى اقلّ من 3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلّي.
وعادة ما تلجأ الدول الى تصنيف عالمي حتّى يساعدها ذلك في الحصول على تمويلات من الأسواق العالميّة.
ولم تذكر المصادر الرّسميّة ما إذا كانت تونس، وبلجوئها إلى هذا التّصنيف، تنوي الإقتراض خارجيّا، علما وأنّ الحكومة التّونسيّة قد تلجأ الى السّوق الماليّة العالميّة هذا العام لإقتراض 300 م.د حسب وثيقة رسميّة.
وكان اوّل لجوء لتونس لوكالات التصنيف العالميّة عام 1994 ومع ذات الوكالة اليابانيّة وكان التّقييم الذي تحصّلت عليه آنذاك ٍٍ “ب ب ب ايجابي” وهو ما مكنها من النّجاح في أول عمليّة تمويل خارجيّة أمّنها القطاع الخاص والتي تمّ اصدارها بالسّوق اليابا
