علمنا ان القضاء سينظر خلال الايام القريبة المقبلة في قضية مدنية رفعها ثلاثة من المديرين في بنك الامان ضد الادارة العامة للبنك يتهمونها صراحة بتقديم تصريحات مغلوطة ومغشوشة حول اجورهم ومنحهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يعاقب عليه القانون.
ويبدو ان اثنين من المديرين الثلاثة اكتشفا الاخلال صدفة لما كانا بصدد اعداد ملفات تقاعدهما الى مصالح الصندوق وان النقابة تلقفت المسالة وسعت الى تطويقها داخليا عبر دعوة الادارة العامة الى التفاوض بشانها وايجاد حلول لها بصفة ودية تعطي الاعوان حقوقهم وتبعد المؤسسة عن التقاضي لكن طلبها ظل معلقا .
ويبدو ان النقابة ارسلت اربعة مكاتيب في الغرض الى الادارة العامة كان اولها في بداية ديسمبر الماضي اردفتها بثلاثة مراسلات اخرى خلال فيفري الماضي قبل ان تصدر خلال الايام الاخيرة بيانا الى الاعوان جرى توزيعه في كل الفروع وتضمن دعوة جديدة لفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات ورفع الغطاء عن كل مستهتر بالقوانين ومتلاعب بمساهمات الاعوان في صندوق الضمان الاجتماعي وتكليف مكتب اختبارمتخصص من اجل تصفية الوضعية وتمكينه من كل الارشيف الللازم لانجاح مهامه .