تونس-افريكان مانجر
قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بباجة، رياض بن بكري، اليوم الخميس 18 فيفري 2021، إن قضية القمح بقبلاط لا تتعلق باتلاف كمية من الحبوب وإنما بالعديد من شبهات الفساد تتعلق بعدد من المسؤولين.
وأوضح بن بكري، في تصريح لإذاعة “شمس اف ام”، أن القضية تتعلق بعديد المسائل بينها شراء أكياس دون إخضاعها للاجراءات المعمول بها في الصفقات العمومية وشراء مبيد فطري بقيمة تفوق مليون دينار رغم وجود كمية من المبيد الفطري ستنتهي مدة صلوحيته خلال فترة قصيرة.
كما أكّد أنّ هناك أعوان يتم خلاص أجورهم شهريا دون عقود رغم أن أغلبهم لا يعمل، لافتا إلــى أنه لا يوجد ما يثبت أن الأموال البالغ قيمتها حوالي 80 ألف دينار شهريا أنها خلاص للعملة.
وأضاف أن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بباجة، أن المسؤول عن مداواة البذور أكد أنه لم يقم بمهامه بسبب قيام أشخاص باستهلاك الخمور داخل مخازن الحبوب.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بباجة كانت قد فتحت بحثا في القضية و”أصدرت قرارا بتحجير السفر على ستة مسؤولين ومنهم وزير فلاحة سابق من بين العشرة مسؤولين الجهويين والمركزيين” لوجود “شبهة فساد مالي وتضارب مصالح في توريد أدوية (فلاحية) وتقصير في حماية صابة الحبوب.
