تونس – افريكان مانجر – وكالات
توقع رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عادل محمود الكامل أن يتم الانتهاء من جميع أعمال التصفية وختمها بصفة نهائية في غضون السنة ونصف السنة شريطة توفر جملة من العناصر والمستلزمات الضرورية.
وكشف في حديث صحفي نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء الاحد غرة مارس 2015 أن هذه العناصر تتمثل أساسا في الاسراع بتنقيح الامر المحدث للجنة التصفية الذي يحتوي، وفق رأيه، على عدة اشكاليات قانونية تعيق عملية التصفية، مشيرا الى أنه تم للغرض تقديم مشروع تنقيح للامر الحالي.
وأفاد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أن ديون الحزب المذكور المصرح بها بلغت الى حدود ديسمبر 2014 حوالي 120 مليون دينار مؤكدا أن 80 بالمائة من هذه الديون مستحقة من قبل هياكل عمومية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 80 م د بعنوان مستحقات التغطية الاجتماعية.
وذكر المسؤول أن عدد الدائنين الخواص المصرحين بديونهم بلغ51 دائنا بقيمة 13 م د ويبقى تحديد القيمة النهائية لهذه الديون متوقفا على انجاز عملية التدقيق من قبل لجنة التصفية.
وتشتمل مكاسب التجمع المنحل التي هي موضوع تصفية على 2500 عقار لجان التنسيق والشعب الترابية الممتدة على كامل تراب الجمهورية ولا تزال أعمال الاستقصاء التي تقوم بها اللجنة جارية للوقوف على العدد الحقيقي للعقارات التي ترجع ملكيتها لحزب التجمع المنحل.
وأشار عادل محمود الكامل الى وجود عدد كبير من العقارات المشغولة بدون صفة في حدود 300 محل واللجنة رفعت 135 قضية للخروج من أجل عدم الصفة مبينا ان بعض العقارات تم استرجاعها اضافة الى وجود 234 محلا مسوغا لفائدة الغير بمقتضى عقود سابقة لاحداث اللجنة مبرمة مع التجمع المنحل.
كما تم حصر 7 شركات يساهم التجمع المنحل في رأسمالها بنسب متفاوتة وحوالي الف حساب بنكي ونحو الف حساب بريدى تم في مرحلة أولى تجميد أرصدتها ثم وقع رفع هذا التجميد وتجميع محصول هذه الارصدة بحساب خاص تحت تصرف اللجنة.
كما تم ضبط حوالى 200 سيارة مسجلة باسم التجمع المنحل أو أحد الهياكل التابعة له منها 95 سيارة لم يتم العثور عليها وصدر بخصوصها اذن تفتيش عن وكالة الجمهورية.
وبالنسبة الى المبنى المركزي للتجمع شارع محمد الخامس وهى بناية متكونة من 17 طابقا، بين عادل محمود الكامل ان لجنة التصفية لم تتحوز بالمبنى المركزي للحزب ولم تتسلمه وأنه لا يزال فعليا في تصرف رئاسة الحكومة وفي حماية الجيش الوطني.
واعتبر، من جانب اخر، أن وضعية المقر الذي تناهز قيمته حوالى150 مليون دينار أضحت متردية، داعيا في هذا الصدد الى التسريع في عملية تصفية المبنى التي بامكانها أن تيسر وتسرع ختم عملية التصفية باعتبار أن قيمة المبنى تمكن لوحدها من تغطية المبلغ الجملي لديون التجمع المصرح بها 120 م د.
وبين المتحدث أنه تم خلال سنة 2014 ادخال تغييرات جذرية على مستوى طرق ومناهج عمل اللجنة مكنت من التوصل الى ابرام عقود تفويت في عدد من السيارات بمبلغ جملى قدره 155 الف دينار والتفويت في بعض العقارات بقيمة تناهز 1.5 مليون دينار وذلك بعد نشر 5 طلبات عروض وطنية كما تم انجاز بيوعات بالمزاد العلنى لجملة من المنقولات بحوالى 20 الف دينار.
وتم أيضا وبالتوازى مع تنشيط عمليات التفويت في مكاسب التجمع المنحل مواصلة أعمال البحث والاستقصاء بما مكن من اكتشاف ما لا يقل عن 302 عقارات و105 سيارات كانت في تصرف حزب التجمع المنحل مع القيام بالاجراءات الحمائية للعقارات موضوع التصفية وذلك بتفعيل اجراءات التحوز بالعقارات الشاغرة بعد الحصول على أذون قضائية في الغرض ورفع قضايا استعجالية في الخروج لعدم الصفة ضد الشاغلين بدون وجه شرعي ورفع شكايات جزائية ضد المعتدين على هذه العقارات.
المصدر (وات)
