تونس- افريكان مانجر
كشف المهندس بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي علي قمعون ل” افريكان مانجر” أنّ 7 % فقط من قرارات هدم بنايات مُقامة على الملك العمومي البحري تُنفذ في حين تظلّ البقية مُجرّد أوامر على الأوراق الرسمية، و أرجع مُحدّثنا ضعف النسب و صعوبات تطبيق قرارات الهدم إلى عدم تسخير قوة عامة فضلا عن ضعف الإطار البلدي.
نابل و بنزرت على رأس القائمة
و أفاد ذات المصدر أنّ 20% من المخالفات يتمّ تسجيلها في ولاية نابل خاصة بمنطقتي قليبية و حمام الغزاز و نفس النسبة سُجلّت في ولاية بنزرت أساسا بمنطقتي رأس جبل و غار الملح، فيما تُسجل 15 % من المخالفات في صفاقس و 10% في ولاية سوسة.
و أوضح علي قمعون أنّ مجموع الإعتداءات على الملك العمومي البحري تفاقمت بعد الثورة، بالرغم من أنّ المواطن ليس له الحق في الملكية حتى في التقادم. و لئن كان عدد التجاوزات لا يتعدى 150 مخالفة سنة 2009 فإنّ العدد حاليا ناهز العام الجاري 300 مخالفة أمّا العدد الجملي للإعتداءات المسلجة على الملك العمومي البحري و ارتفاقاته فاق 3 آلاف مخالفة.
ضعف الخطايا المالية
و في سياق متصلّ قال المسؤول بوكالة حماية المحيط و تهيئة الشريط الساحلي إنّ ضعف الخطايا المالية المسلطة على المخالفين محدودة جدّا مقارنة بحجم الجرم المرتكب ذلك أنّ القضاء التونسي يُسلط في بعض عديد الحالات خطايا لا تتجاوز 100 دينار.
و مؤخرا قامت وزارة التجهيز بتنزيل شريط فيديو يُقدّم عينة لعدد من المخالفات حيث قام البعض بالتحوز و البناء بضع أمتار عن السواحل، كما يُظهر مقطع الفيديو مدى إستفحال الظاهرة و انتشار البناءات الفوضوية في انتهاك صارخ للقوانين التي تُحجر ذلك.
تطور عمل هياكل المراقبة
و في تصريح صحفي لكاتب الدولة للبيئة والتنمية المستدامة منير المجدوب أفاد أنّ الأرقام المفزعة لإجمالي الإعتداءات على الملك العمومي البحري لا تصور فقط ارتفاع عدد المخالفات بل يعكس كذلك تطور عمل هياكل المراقبة التي أصبحت قادرة على رفع المخالفات بعد أن كانت عملية مراقبة الملك العمومي البحري قبل الثورة مسالة شكلية وتخص أشخاصا دون آخرين على حدّ قوله.
بسمة المعلاوي
