تونس- افريكان مانجر
تعهدّت وزارة الخارجية للأطراف الليبية التي اختطفت الدبلوماسيين التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بإطلاق سراح الليبيين الموقوفين في تونس على خلفية مشاركتهما في أحداث الروحية الإرهابية وفق ما نقلته صحيفة” آخر خبر” في عدد الثلاثاء 8 جويلية 2014.
صبغة قانونية على العملية
و تضيف ذات الصحيفة أنّ تأجيل تسليم الإرهابيين الليبيين كان بسبب انتظار إمضاء اتفاقية بين الدولتين تقضي بتبادل تسليم المساجين لإضفاء صبغة قانونية على العملية، مُؤكدة أن وزير الخارجية قام باستدعاء السفير التونسي بليبيا بعد اختطاف العروسي القنطاسي مباشرة، إلا أنه كان متضاربا في أقواله بخصوص المعطيات المتعلقة بعملية الاختطاف ما أثار غضب الوزير.
وقد اشترط الإرهابيون الخاطفون حضور سفير تونس في ليبيا بالطائرة التي نقلت الدبلوماسيين التونسيين إلى تونس، ما فسّره البعض بأنه رغبة من الخاطفين في نسب فضل إطلاق سراح المختطفين إلى سفير تونس باعتباره يمثل محل ثقة لدى الإرهابيين الخاطفين حسب المصدر ذاته.
و تأتي هذه المعطيات في وقت ما تزال فيه عديد النقاط في عملية الإفراج عن الرهينتين التونسيتين متواصل، فبالرغم من تأكيد السلطات التونسية أنّه لا وجود لصفقة مع الخاطفين فإنّ العديد من التقارير الإخبارية المحلية منها و الدولية تُشير إلى وجود “صفقة سرّية” سيما و أنّ خاطفي الدبلوماسيين في طرابلس تمسكوا في أكثر من مناسبة برفض فك أسر الرهينتين قبل تسليمهم مساجين ليبيين مورطين في العملية الإرهابية بالروحية .
الخارجية: تسليم المساجين لا يعني الخضوع
و كان مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرّح ل” افريكان مانجر ” أنّ القضاء التونسي سيُباشر خلال الفترة المقبلة النظر في كيفية تطبيق القانون الدولي لتسليم المسجونين إلى حكومة طرابلس، و أكد في المقابل أنّ وضع هذا الملف على طاولة الدرس في هذه الفترة لا يعني خضوع تونس لمطالب خاطفي الدبلوماسيين التونسيين العروسي القنطاسي و محمد بالشيخ و اللذين تمّ الإفراج عنهما ليلة الأحد 29 جوان الماضي.
و أضاف ممثل وزارة الخارجية أن الحكومة التونسية تمسكت برفض الاستجابة لمطالب الخاطفين على مدى الثلاثة أشهر المنقضية، حفاظا منها على سيادة و هيبة الدولة، قائلا إن الدليل على ذلك هو إطلاق سراح الرهينتين دون أن تتمّ الاستجابة لمطالبهم.
عملية مستقلة
و في سياق متصل شدّد الشواشي على أن الإفراج على المحتجزين هو عملية مستقلة و منفردة لا علاقة لها بملف تسليم المتهمين في العملية الإرهابية بمنطقة الروحية بتاريخ 18 ماي 2011 حيث تم تبادل لإطلاق نار قُتل على إثرها مسلّحان واستشهد في العملية عسكريان من قوات الجيش الوطني هما المقدم الطاهر العياري والرقيب الأول وليد الحاجي.
و يُواجه العنصران الليبيان المعتقلان بتونس و هما حافظ الضبع، المكنى بـ”أبو أيوب”، وعماد اللواج بدر، المكني بـ”أبو جعفر الليبي”، حكما بالسجن لمدة 20 سنة لكل منهما.وقد وجهت لهما تهم تتعلق بالخصوص بالقتل مع سابق الإصرار، والتآمر على أمن الدولة، وتشكيل عصابة، والاحتجاز، واجتياز الحدود، وإدخال أسلحة بطريقة غير شرعية.
