تونس – افريكان مانجر
تم اليوم الاثنين 23 فيفري 2015 إمضاء البلاغ الإطاري المشترك لفتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014 بين اتحاد الشغل والحكومة. وتهمّ هذه الزيادة المتوقّعة نحو 750 ألف موظف بمؤسسات الدولة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2014 ستنطلق مباشرة بعد إمضاء هذا الاتفاق قائلا “نتمنى أن لا تكون هذه المفاوضات مطوّلة حتى يتسنى لنا الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية الخاصة بسنة 2015.”
الصيد يتعهد بتطبيق الالتزامات السابقة
واستنادا الى ما كشفته مصادر بالمركزية النقابية فان رئيس الحكومة الحبيب الصيد تعهد للاتحاد العام التونسي للشغل بتطبيق كل ما وقع الاتفاق حوله مع الحكومات السابقة وذلك في اطار استمرارية الدولة، وتقول ذات المصادر في تصريحات صحفية ان الحكومة تريدها مفاوضات خاصة بالثلاث سنوات المقبلة لكن للاتحاد موقف اخر حيث يعتبر من غير المنطقي ان يتمّ تجميد الأجور مقابل الارتفاع المشط للأسعار مما أدى الى انخرام في التوازن وبالتالي لا بدّ من الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2014 في اقرب الاجال واسرع وقت ممكن وتسهيل التفاوض مع التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
3 الاف مليون دينار قيمة عجز المؤسسات العمومية
وقد اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال جلسة انعقدت اليوم الاثنين قبل التوقيع على البلاغ المشترك و جمعته بأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام حسين العبّاسي الوضعيّة الصعبة التي تعانيها الصناديق الإجتماعيّة لافتا إلى أنّ مستوى العجز المسجلّ لموازاناتها الماليّة بلغ 400 مليون دينارا وأنّه مرشّح إلى بلوغ 700 مليون دينار في موفّى سنة 2015 بالإضافة إلى الضغط الذي يمثّله ارتفاع نسبة الدّعم و تنامي كتلة الأجور.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ التوافق وتوخّي منهج الحوار مع الإتحاد العامّ التونسي للشغل والمنظمات الوطنيّة هو السبيل للتمكن من إنجاز الإصلاحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات الماثلة والعجز المتراكم للمؤسّسات العموميّة الذي بلغ 3 آلاف مليون دينار مشيرا إلى أنّ الحكومة تعمل في كنف الثقة المتبادلة مع الاتحاد العامّ التونسي للشغل وأنّه تمّ في خضمّ هذا المناخ من الثقة إمضاء البلاغ المشترك القاضي بفتح المفاوضات العامّة والتمكّن من إيجاد الحلول لكلّ الترسّبات خلال الفترة السّابقة.
وأوضح رئيس الحكومة أنّ الإتفاق على إمضاء البلاغ المشترك يأتي من أجل إرساء مناخ إجتماعي سليم يجعل الحكومة تنكبّ على مختلف القضايا والاشكاليّات الأساسيّة المطروحة ويسمح لها بالتركيز على مسائل حسّاسة تتعلّق بالأمن وإيجاد الحلول الإقتصاديّة النّاجعة التي تمرّ بها البلاد مؤكّدا أنّه لا يمكن بناء سلم اجتماعيّة دون حوار وتوافق بين كافّة الأطراف الإجتماعيّة وفي طليعتها الإتحاد العام التونسي للشغل.
اعتمادات لا تقلّ عن 500 مليون دينار
وبحسب ما أكده الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري فان الاتحاد يطالب باعتمادات مالية لا تقلّ عن 500 مليون دينار، كما يُطالب الاتحاد بزيادة لا تقلّ عن 10 بالمائة للحدّ من التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
