تونس- افريكان مانجر
إعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الاسبق توفيق بكار ان الصعوبات المالية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، سببها عجز الميزانية على المساهمة في تحقيق التنمية وتحسين موارد العيش.
وأشار خلال ندوة انتظمت أمس الاثنين، ان ميزانية الدولة أصبحت ميزانية توسعية تمثل حوالي 46% من الناتج المحلي الخام وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العادية في حدود 30% إضافة إلى تقلص إمكانيات التمويل وتراكم في الدين العمومي ونقص في نسبة التنمية التي أصبحت تمثل 13% من الناتج المحلي الخام مشيرا إلى غياب الرؤية وعدم ترشيد النفقات.
وعرّج على ضرورة المحافظة على استقلالية البنك المركزي التونسي لأن غياب ذلك يتسبب في تدهور الترقيم السيادي وصعوبة الخروج على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنّ هامش الإصدارات spread قد ارتفع من 900 نقطة إلى 1100 نقطة من جراء الأزمة الحالية وخاصة منها المتعلقة بالارتفاع غير المسبوق لعجز الميزانية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
واقترح أن يتم اعداد برنامج إصلاحي متكامل يرتكز في جانب أول على ضخ منسوب من الثقة من خلال الحد من شيطنة الادارة وإعادة النظر الى الجوانب اللوجستية والحد من التعطيلات المتعلقة بها ومواصلة دعم المؤسسات المتضررة من الأزمة الوبائية. وشدّد على ضرورة اصلاح الإدارة وإعادة تأهيل وتوظيف الأعوان العمومين من خلال أسس علمية ومضبوطة إلى جانب التأكيد على أهمية الميزانية حسب الأهداف وإصلاح هيكلي للمؤسسات العمومية الهامة وتخصيص بقية المؤسسات وتوجيه موارد هذا التخصيص لتحسين وضعية المؤسسات العمومية الكبرى.
كما تطرق إلى أهمية مراجعة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها.
