تونس- المحكمة الإبتدائية تكشف أسباب الإفراج عن البلجيكي صاحب شحنة الأسلحة

تونس- افريكان مانجر

افاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية كمال بربوش أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدرت الخميس 18 فيفري 2016 حكما يقضي بالإفراج عن رجل الاعمال البلجيكي صاحب “حاوية الأسلحة” وعلى الشخص الثاني المورط في القضية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مُشيرا في تصريح لجوهرة أف أم أنّ الابحاث التي قامت بها وحدات مقاومة الإرهاب مع الموقوفين أثبتت انتفاء الصبغة الإرهابية.

قضية حق عام

وأضاف الناطق الرسمي أنّه تمّ إرجاع  الملف إلى وكيل الجمهورية بنابل للتعامل مع القضية كقضية حق عام بدلا من قضية إرهابية، وتم ابقاء المشتبه فيهم بحالة سراح بعد انتهاء اجال الاحتفاظ بموجب القانون أي 6 ايام.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي أثارت جدلا وانتقادات سيما وأن الشحنة لم يقع الكشف عنها في ميناء رادس بل في ولاية نابل، حيث تمّ يوم 9 فيفري الجاري حجز حاوية على ملك بلجيكي تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة. وقد أكد مدير عام الديوانة عادل بن حسن أنّ الحاوية المحجوزة كبيرة الحجم وعلى متنها 200 صندوق، مشيرا إلى أنّ إدارة الديوانة كانت تراقب الحاوية منذ خروجها من بلجيكا الى غاية وصولها إلى نابل بغاية الإطاحة بأكثر عدد ممكن من المورّطين إضافة إلى تعمد القبض عليه في حالة تلبس.

وأكّد المدير العام أنّ الديوانة تلقت معلومات تفيد بامكانية ادخال اجنبي لاسلحة مخبأة بين ادباشه فتمت متابعة المعلومة إلى غاية الاطاحة به، مشيرا الى انّ المعلومة كانت محصورية بين 3 أشخاص فقط.

حجز كميات من الاسلحة

وشدّدت الادارة العامة للديوانة في تصريحات سابقة أنّ ما يروج بخصوص تقصير الإطارات الديوانية وتقاعسها في الكشف عن عملية تهريب شحنة الأسلحة من ميناء رادس لا أساس له من الصحة، مُشيرا أن السيناريو كان بتخطيط من الإدارة العامة حتى يتمّ معرفة جميع الأطراف المورطة في العملية.

وأكد المتحدّث ذاته أنّ عملية الكشف عن كميات من الأسلحة والذخيرة كانت نتيجة عمل استعلاماتي استباقي و كانت مسيطر عليها من اولها الى اخرها. كما أوضح أنّ العمل الديواني يعتمد أيضا على العمل الإستعلاماتي مثلما يعتمد على العمل التقني.

وأكد عادل بن حسن أن الإدارة العامة للديوانة كانت علم بإعتزام المواطن البلجيكي إدخال شحنة أسلحة إلى البلاد التونسية منذ أسبوع تقريبا، وتعمدت الإدارة عدم إيقافه للكشف عن كلّ الأطراف المشاركة في العملية.

افراج… واستغراب

وقد أثار قرار الإفراج عن المتهمين في قضية إدخال شحنة الاسلحة وهم البلجيكي وصديقه الفرنسي وزوجته التونسية استغراب الكثيرين، سيما وأن التفاصيل التي كشفتها الادارة العامة للديوانة في مؤتمر صحفي تُدين العناصر الاطراف المذكورة.