تونس-افريكان مانجر
اكد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم و الطاقة ، لافريكان مانجر ، وجود توجه الى تحرير أسعار الحديد في تونس مستقبلا ، على ان يبقى ذلك كفرضية يعود موضوع الفصل فيها لوزارة التجارة و المتداخلين في القطاع .
و أشار ذات المصدر الى ان هذا القرار سيكون مقترحا بعد تنفيذ خطة إعادة هيكلة شركة الفولاذ المملوكة للدولة التونسية ، و ذلك في اطار برنامج إصلاحي متكامل يهم الجانب الاستثماري للمؤسسة و المتمثل في بناء فرن جديد على مرحلتين يعمل على إنتاج 600 ألف طن من العروق الفولاذية ، على ان يتم إنجازه على مرحلتين بقيمة استثمارات تبلغ حدود 300 مليون دينار في مرحلة أولى و 200 مليون دينار في مرحلة ثانية .
و أوضح كذلك بان تعديل الأسعار حسب السعر العالمي يمكن ان يكون في مرحلة اولى للعروق الفولاذية الى حين هيكلة شركة الفولاذ.
و قال محدثنا بان القيمة المضافة في هذا المجال تصبح في كيفية الحصول على العروق الفولاذية من الخردة و إنتاجها بالدرجة الأولى .
ورأى المسؤول بالوزارة بان شركة الفولاذ ستكون قادرة على تلبية طلبات كل المؤسسات المحلية من العروق الفولاذية و بيعها بأسعار تفاضلية مقارنة بالأسعار العالمية في حال تم بناء هذا الفرن .
هذا و تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة المذكورة 200 ألف طن سنويا من العروق الفولاذية ما يمثل في حدود 12 % من الحاجيات الوطنية.
و تبلغ قيمة العروق الفولاذية المستوردة من الخارج من طرف الشركات التونسية الخاصة حوالي 210 مليون دولار.
ويضم قطاع الدرفلة إلى جانب شركة الفولاذ 6 مؤسسات خاصة بطاقة إنتاج جملية بـحوالي 1.2 مليون طن سنويا.
يشار إلى أن شركة ” الفولاذ ” قد دخلت حيز الإنتاج سنة 1965 ولديها أربعة خطوط إنتاج تتمثل في صنع حديد الصّلب المستخرج من الخردة وتحويله إلى حديد مدرفل إضافة إلى تصنيع الأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية، كما تؤمن حوالي 1000 موطن شغل.
و الجدير بالقول بان تحرير الأسعار بالنسبة لمادة الحديد سيشمل الترفيع أو التخفيض و ذلك بحسب أسعاره العالمية .
في هذا السياق ، واصلت أسعار الخردة والبليت زياداتها في البورصات العالمية للأسبوع الرابع على التوالي دون توقف فيما استقرت أسعار خام الحديد عن نفس معدلاتها المرتفعة خلال الأسبوع الاخير من أكتوبر الجاري، وهو ما يوثر على أسعار الحديد في السوق المحلية ويهدد بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لبيان الاتحاد العربي للصلب فقد تجاوزت أسعار الخردة حاجز 505 دولار للطن وهو اعلي معدل تسجله الأسعار في البورصات العالمية، كما ارتفع سعر البليت إلى 720 دولار للطن، واستقر سعر خام الحديد على 119 دولار للطن.
هذا و تأثر أسعار الحديد مباشرة في تكلفة البناء في تونس من خلال تسببها في الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات و البناءات بالإضافة الى وجود عدد من المحتكرين لهذه المادة بالسوق المحلية.
من جهتها نشرت الشركة التونسية لمصانع الصلب ”سدنور” خلال شهر سبتمبر المنقضي ، تسعيرة جديدة لمادة حديد البناء أصدرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات .
وينص قرار وزارة التجارة، على تحديد هامش ربح التوزيع (جملة وتفصيلا) بـ 100 دينار/طن دون احتساء الأداء على القيمة المضافة منها 60 دينار/طن لفائدة تجار التفصيل أي بزيادة تقدر بـ 10% في أسعار حديد البناء.
و في تصريح سابق لافريكان مانجر اكد رئيس الغرفة الوطنية للأشغال والمقاولات مهدي الفخفاخ “بان أسعار مواد البناء في تونس قد ارتفعت بنسبة تفوق 26 بالمائة وذلك دون استشارة لمهني القطاع .
كما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في تونس بنسبة 15،4 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وأشار المعهد الى أنّ حجم المعاملات في المجال العقاري تراجع بنسبة 11،1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من الثلاثي الأوّل 2021.
