تونس- افريكان مانجر
تسعى تونس من خلال إقرار جملة من الإجراءات العاجلة الى دفع الاقتصاد ورفع معدل النمو الى مستويات تفوق نسبة الـ 2,6 بالمائة المقدرة بالميزان الاقتصادي لسنة 2022، وفقا لما أكده وزير الاقتصاد سمير سعيد.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة غرة افريل 2022، إنّ الهدف من بلوغ هذه النسبة هو تجنب دائرة الانكماش وضمان استدامة المالية العمومية.
هذا وترتكز الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء، تأمل الحكومة من خلالها ان تحقق نتائج في المدى القصير وأخرى في المدى المتوسط.
وتتمثل الإجراءات في:
- دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع العمل على إيجاد حظوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تجري بشانها حاليا مفاوضات.
- إعادة تنشيظ الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في نسق انجاز المشالريع العمومية المعطلة مع تنشيط الاستثمار الخاص خاصة بالنسبة للمؤسسات النائشة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع التشحيع على الشراكة بين القطاعين العام الخاص وتوسيع رقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
- تحسين الاطار القانون والترتيبي المنظم للاعمال عبر اصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة.
- مزيد تنسيط الإجراءات لدفع التصدير.
