تونس-افريكان مانجر
شهدت تونس بعد ثورة 2011 والي غاية اليوم و لمدة 9 سنوات تعاقب 7 رؤساء على كرسي السلطة و9 حكومات(باحتساب حكومة الفخفاخ ).
و كانت أول حكومة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لمحمد الغنوشي امتدت فترة حكمها من 17 جانفي إلى غاية 25 من نفس الشهر لتتشكل الحكومة الثانية بتاريخ 27 جانفي 2011 والى غاية 27 فيفري من نفس العام برئاسة الغنوشي كذلك .
أما الحكومة الثالثة فكانت للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي و حكمت بين فيفري 2011 إلى غاية ديسمبر 2011 لتنتهي عهدتها بعد تنظيم اول انتخابات تشريعية في تونس .
بعد هذه الانتخابات كانت الحكومة الرابعة في تاريخ البلاد التونسية برئاسة حمادي الجبالي بتزكية 154 نائبا و حكمت حوالي السنة و الشهرين لتنتهي عهدتها باستقالة الجبالي بعد فشله في تكوين حكومة “التكنوقراط ” .
الحكومة الخامسة ، الأقصر عمرا ، برئاسة علي العريض تحصلت على 139 صوتا تم تمريرها في جلسة 13 مارس 2013 إلا أنها لم تحكم سوى عشرة أشهر بعد ما شهدته البلاد من عمليات إرهابية حينها.
لتكون حكومة المهدي جمعة السادسة في تاريخ البلاد و الأولى كحكومة كفاءات ، تم منحها الثقة بحوالي 149 صوتا في جلسة 29 جانفي من سنة 2014 و دامت فترة حكمها سنة واحدة بعد نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2014 .
الانتخابات التي انبثقت منها الحكومة التونسية السابعة برئاسة الحبيب الصيد حيث تم منحها الثقة بتاريخ 06 فيفري لسنة 2015 ب155 صوتا و التي عمرت سنة و 6 أشهر فقط بعد أن قرر مجلس النواب سحب الثقة منها .
أما الحكومة الثامنة برئاسة يوسف الشاهد فهي الأولى في حزامها السياسي ب 164 صوتا و الأطول حكما ب3 سنوات و نص ،و رغم كل هذه الامتيازات فإنها لم تتمكن من تمرير إلى غاية اليوم حوالي 70 قانونا في البرلمان بالإضافة إلى عدد من التعطيلات السياسية بحسب ما صرح به الشاهد في عدة مرات .
و بالتالي ستكون حكومة الياس الفخفاخ المقترحة في حال فوزها بالأغلبية البرلمانية هي التاسعة في تاريخ تونس و الأولى بعد انتخابات سنة 2019 .
من المنتظر أن يتم اليوم الاربعاء 26 فيفري 2020 منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ على أن يتم تمريرها بحوالي 127 صوتا وذلك باحتساب كل الكتل الداعمة للحكومة من نواب النهضة( 54 نائبا) و نواب الكتلة الديمقراطية (41 نائبا ) و نواب حركة تحيا تونس (14 نائبا ) ونائبان من حركة نداء تونس مع بعض المستقلين و بعض نواب كتلة الإصلاح (16 نائبا).
للإشارة فان حكومة الفخفاخ جاءت بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المكلف من قبل حركة النهضة و صاحبة الأغلبية البرلمانية ، حيث صوت 134 نائبا ضدها مقابل 72 لصالحها.
و الجدير بالذكر ان الفصل 89 من الدستور ينص على انه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
و عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
