تونس في وضع اقتصادي صعب… والقروض لا تكفي لخلاص الديون

تونس- افريكان مانجر

تواجه تونس خلال هذا العام، تحدّيات اقتصادية كبيرة، ذلك ان تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020، يستدعي تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار منها 2400 م د اقتراض داخلي والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

 ووفقا لمؤشرات إحصائية صادرة عن وزارة المالية، فإنّه من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي 74 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2020 مقابل على التوالي 75 بالمائة منتظرة في موفى سنة 2019 و77 بالمائة مسجلة في 2018.

ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 ب47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 9,5 بالمائة مقابل 4106 مليار دينار بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019.

وفي ظلّ الوضع السياسي الراهن، أكدالخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي أنّ التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة سيُساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وسيُعطي “صورة قاتمة عن تونس”.

وشدّد في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الاربعاء، على أنّ عدم الاستقرار السياسي والفشل في التوافق حول حكومة جديدة من شأنه أن يُؤثر سلبا على صورة تونس بالخارج، مضيفا أنّ تواتر التحويرات الوزارية وتغيير الحكومات سيؤدي الى تراجع نسق الاستثمارات الداخلية و الخارجية.

خسارة عديد الأسواق

وقال محدّثنا إنّ “الإرتجال السياسي وعدم وضوح الرؤية” أدّى إلى خسارة تونس للعديد من المعاملات التجارية الدولية، على غرار ما حصل مع قطاع الفسفاط حيث “خسرنا أسواقا خارجية ذلك ان العديد من الحرفاء غيروا وجهتهم إلى بلدان أخرى لعدم ثقتهم في المؤسسات العمومية التونسية”.

وأشار أيضا إلى أنّ شركة الخطوط التونسية تُواجه بدورها إشكاليات عديدة على مستوى الحصول على مزودي قطاع الغيار، بسبب تراجع ثقة الشركات الأجنبية في الناقلة الوطنية جرّاء الصعوبات والوضعية المالية التي تعيش على وقعها، وفق تصريحه.

وإجمالا، أكد حسين الديماسي على أنّ “الإضطراب السياسي مضرّ للإقتصاد الوطني”، مشيرا الى الدين العمومي لتونس يُقارب الـ 90 مليار دينار.

جدير بالذكر ان البرلمان قد حجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي المقترحة يوم 10 جانفي بتصويت 134 ضدها و72 صوت بنعم واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.

إصلاح النظام السياسي أولا

وقال إنّ “تونس في وضعية سيئة في ما يتعلق بالديون”، مشدّدا على أنّ إصلاح النظام السياسي ضروري لإصلاح النظام الاقتصادي.

ولاحظ أن الحكومة القادمة ستكون أمامها العديد من التحديات، ولمواجهتها ستضطر الى التقليص من نفقات التنمية، علما وانه تم ضمن ميزانية 2020 رصد مبلغ 6900 مليون دينار بعنوان نفقات التنمية.

و”لأول مرّة منذ سنة 2010 فإنّ ما ستقترضه تونس لن يكفي حتى لخلاص الديون”، بحسب تاكيدات الديماسي، خاصة وأنّ تونس مطالبة هذا العام بسداد 12 مليار دينار من خدمة الدين الخارجي في حين أنها ستقترض فقط 11,7 مليار دينار.