تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يشهد مطلع الأسبوع الأول من شهر جوان زيادة جديدة في أسعار المحروقات وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ “افريكان مانجر”.
و بحسب القانون الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 8 أفريل الماضي ، و المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 الخاص بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا ،فان نسبة الترفيع هذه المرة ستكون كذلك ب100 مليم.
وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 )من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وتمّ في القرار الجديد الزيادة في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري لأسعار المحروقات إلى 5 بالمائة، ليصل الترفيع ( أو التخفيض) 100 مليم.
و بحسب ذات المصادر فان قرار الترفيع في أسعار المحروقات لشهر جوان ستتخذه الحكومة التونسية كإجراء دوري لبعث رسائل ايجابية وواضحة لصندوق النقد الدولي تبرز فيها على تطبيق جملية الإصلاحات المطلوبة من قبله للموافقة على منح تونس 4 مليارات دولار لسد عجز ميزانية 2021.
وقد دخلت الحكومة منذ أسبوعين في مفاوضاتها مع الصندوق و الذي كان قد دعا السلطات التونسية إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الطاقة.
كما سجل الاقتصاد انكماشا قياسيا في الناتج المحلي الجملي لسنة 2020 بلغت نسبته 8،8 في المائة، مع ارتفاع واضح في نسب البطالة بسبب جائحة كورونا و التدابير الصحية، حيث بلغت 17,4 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2020، بعد فقدان أكثر من 78 ألف موطن شغل في الفترة الممتدة بين ربعي العام الأخيرين.
وما زاد في تعميق أزمة قطاع المحروقات في تونس اعتماد الدولة التونسية لفرضيات خاطئة في موازنة الدولة لسنة 2021 تهم سعر برميل النفط حيث تم بناءها على فرضية 45 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، في حين ان سعر البرميل تجاوز حاليا 60 دولار للبرميل الواحد .
وبحسب آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة، فقد سجل ميزان الطاقة عجزا بـ 5,1 مليون طن مكافئ نفط سنة 2020 مقابل عجز بـ 5,7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2019، وبخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية، فقد بلغت 43 بالمائة خلال سنة 2020.
و بلغ عجز الميزان التجاري الطاقي 4623 مليون دينار سنة 2020.
في سياق متصل ، حذر صندوق النقد الدولي من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والرواتب العامة.
هذا وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 ، وبحسب مؤشرات إحصائية رسمية فان القروض تهدف إلى توفير موارد مالية لميزانية الدولة أو إلى توفير موارد لبعض المشاريع وان الحكومة أعلنت عند تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 أنها في حاجة الى الاقتراض.
و يعتمد حاليا التوجه العام للحكومة التونسية على إصلاح منظومة الدعم عبر الزيادات التدريجية في بعض أسعار المواد الأساسية المدعمة مع توجيه لمستحقيه، حيث أن عدد من لجان العمل الوزارية تشتغل منذ مدة على هذه المسالة ليمثل مسارا يؤثر خصوصا على القوة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.
