توس- أفريكان مانجر- وكالات
أظهرت دراسة اجتماعية ميدانية أعدها مؤخرا مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجامعة التونسية “رقعة الفقر توسعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 30 بالمائة بعد أن تآكلت الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى وفقدت موقعها الاجتماعي لتتدحرج إلى فئة الفقراء نتيجة التحولات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية في ظل نسق تصاعدي مشط لارتفاع الأسعار مقابل سياسة تأجير شبه جامدة مما أدى إلى بروز “ظاهرة الفقراء الجدد” بعد أن تدهورت المقدرة الشرائية لتلك الشرائح بشكل حاد”.
وتقول الدراسة التي شملت 5300 عينة موزعة على كامل أنحاء البلاد أن “الفقراء الجدد” يمثلون نسبة 30 بالمائة من العدد الجملي لفقراء تونس البالغ عددهم نحو مليوني فقير من جملة 10 ملايين هم عدد سكان تونس.
وتعرف الدراسة الفقراء الجدد بـ”صغار الموظفين بالإدارة والمدرسين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والعمال والأجراء الذين لا تتجاوز مرتباتهم وأجورهم الشهرية 700 دينار أي حوالي 450 دولار”.
الاضطرار إلى عمل ثان
وقادت نتائج الدراسة إلى أن 87 بالمائة من الفقراء الجدد “اضطروا إلى مهنة ثانية لا تتناسب ومكانتهم الاجتماعية مثل ممارسة تجارة المواد المهربة وبيع الخضار والمواد الغدائية والجزارة وبيع الألبسة ومنهم من يعمل كبائع متجول في الشوارع.
ويرجع أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية طارق بالحاج بروز “الفقراء الجدد”، وفق ميدل ايست، إلى “عمق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأربع الماضية في ظل أزمة حادة مزقت منظومة النسيج الاقتصادي والاجتماعي وهزت المكانة الاجتماعية لعديد الفئات من المجتمع وفي مقدمتها الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى التي لم تتحمل تداعيات التحولات وعجزت على مجابهة انفلات الأسعار ما أدى إلى تدهور حاد في مقدرتها الشرائية ومن ثم انزلقت لتلتحق برقعة الفقر”.
وبحسب بيانات منظمة الدفاع عن المستهلك فقد تدهورت المقدرة الشرائية للتونسيين خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40 في المائة جراء ارتفاع مشط في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية بنسبة 100 بالمائة وبلغت في بعض المواد 200 في المائة جراء انهيار منظومة الرقابة الإدارية و”سطوة” شبكات متخصصة في الاحتكار والتهريب والمضاربة وتحكمها في مسالك التوزيع التي كانت تخضع لمنظومة من الإجراءات التعديلية والعقابية.
الوضع أفضل قبل الثورة
وقال 93 بالمائة من الذين شملتهم الدراسة إن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي قبل الثورة كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، فيما أكد 71 من المستجوبين أن الوضع في تونس كان يمكن أن يكون أحسن لو لم تقم الثورة”.
وتؤكد مثل هذه المؤشرات أن غالبية التونسيين يعتبرون أنفسهم “ضحايا” لثورة قوضت ومن الأساس أوضاعهم المعيشية وزجت بتماسك المجتمع وبتضامنه في حالة من التفكك والفوارق الاجتماعية المجحفة.
وفي ظل تراجع أداء مؤسسات الدولة ودورها في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية سواء من خلال نظام تعديل السوق أو سواء بحماية الفئات الهشة من شراسة الاقتصاد المتوحش عبر سياسات الترفيع في الأجور بدا “الفقراء الجدد” ضحية لمنظومة معقدة من شبكات الاحتكار والمضاربة تقودها عصابات من الأثرياء الجدد، وفق نفس المصدر.
تفكك اجتماعي
ويرى الخبير في التنمية الاجتماعية عبدالمجيد البدوي أن “ظاهرة الفقراء الجدد” لا يمكن فهمها بمعزل تفكك البناء الاقتصادي والاجتماعي وهيمنة وتحكم عقلية الربح السهل من أجل الثراء السريع على عقلية الجهد والعمل”، ملاحظا أن “ذلك التفكك وتلك الهيمنة أغرقت فئات واسعة من المجتمع في مستنقع الفقر وبالمقابل كانت الطريق الأسهل لثراء فئة محدودة”.
ويضيف البدوي “إن السنوات الأربع الماضية شلت دور الدولة في المجتمع، كانت الدولة هي الحامية والراعية للحد الأدنى من التوازن بين مختلف الفئات من خلال سياسات اجتماعية تحمي من توسع رقعة الفقر، أما اليوم فدور الدولة الحامية والراعية للفئات الهشة قد انتفى وأصبحت تلك الفئات تحت رحمة سوق اقتصادية متوحشة تتحكم في شرايينها عصابات هي أقرب للمافيا منها للتجار”.
أثرياء الربح السهل
مقابل ظاهرة “الفقراء الجدد” قفزت خلال السنوات الأربعة الماضية فئة محدودة من المجتمع التونسي إلى أعلى الهرم الاجتماعي لتكون ما يطلق عليهم التونسيون “الأثرياء الجدد” مستفيدين من “الربح السهل غير المشروع” الذي سرى في المجتمع بعد ان انهارت منظومة من القيم كانت تعلي من شأن “الكسب المشروع” المتأتي من الجهد والعمل.
ووفق بحث جامعي أعدته كلية العلوم الاقتصادية، يستحوذ 10 بالمائة من التونسيين على 80 بالمائة من ثروات البلاد، فيما يتقاسم 90 بالمائة من التونسيين فتات 20 بالمائة الباقية من الثروات الأمر الذي يؤكد أن الفوارق الاجتماعية تعمقت بين الفئات بشكل غير مسبوق في تاريخ تونس.
وقادت السنوات الأربع إلى مشهد اجتماعي تعصف به مظاهر الفقر المدقع ومظاهر الثراء الفاحش، إذ في الوقت الذي يعيش فيه 10 بالمائة من التونسيين على حوالي 300 دولار سنويا يترفه 20 بالمائة بما يتجاوز 120 ألف دولار، مما أفرز سلوكيات استهلاكية مستفزة بدءا بظهور طراز جديد من القصور في الأحياء الراقية إلى أحدث أنواع السيارات الفارهة، في حين تنتشر على مشارف المدن الأحياء القصديرية والطينية.
ويقول الخبراء أن عزوف 5 ملايين من بين 8 ملايين ممن يحق لهم الانتخاب عن التصويت خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية التي شهدت اقتراع حوالي 3 ملايين ناخب هو مؤشر قوي على أن أكثرية التونسيين لا يضعون الديمقراطية في أعلى سلم أولوياتهم.
وتؤكد الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية رأي الخبراء حيث شدد 87 بالمائة من المستجوبين على أنهم يختزلون مطالبهم في “توفير لقمة العيش أولا” فيما قال 13 في المائة فقط إنهم يطالبون بالديمقراطية.
ورأى 76 من المستجوبين أن الديمقراطية لا تعني شيئا في ظل تردي مستوى المعيشة فيما أجاب 24 بالمائة أن الديمقراطية تعني الكثير بالنسبة إليهم.
ويعلق الخبير عبدالمجيد البدوي على هذه المؤشرات قائلا “الوضع الاقتصادي والاجتماعي” يبقى هو العنصر الأكثر تأثيرا في اتجاهات الرأي العام إذ في الوقت الذي تضع فيه الفئات المترفهة “الديمقراطية” في صدارة “مطالبها” تتمسك الفئات الفقيرة بأن “تأمين العيش الكريم” يبقى “أولوية الأولويات”، بحسب تصريحاته لنفس المصدر.
