تونس-أفريكان مانجر
أكّد مصدر خاصّ بوزارة التّجارة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ ديون شركة اللّحوم بلغت 20 مليون دينار، مبرزا أنّ جلّ هذه الدّيون هي ديون قديمة متخلّدة بذمّة المبيتات والمستشفيات وبعض المنشآت والمؤسّسات العموميّة الأخرى، حيث سبق وأن صرّح محمد علي الجندوبي الرّئيس مدير عام شركة اللّحوم لـ “أفريكان مانجر” أنّ الشّركة أصبحت خلال الـ3 سنوات الأخيرة تحقّق هامشا من الرّبح عبر توريد الرّحوم أو الخرفان.
يذكر أنّ الوضعية المالية والعقارية لشركة اللحوم شكلت أهم محاور جلسة العمل التي جمعت وزير التجارة رضا الأحول والرئيس المدير العام للشركة و بعض إطارتها و ذلك يوم الخميس 26 فيفري 2015 حيث قدم المسؤولون عن الشركة كشفا بيانيا للوضعية المالية الصعبة للشركة والتي أثقل كاهلها بالديون مما يحد من إمكانياتها في تعديل السوق، وقد ثبت أن هذه المنشأة العمومية لم تعد قادرة على تحمل تتابع المديونية وآخرها كان في سنة 2012 بعد أن تم تكليفها بتوريد أكثر من 40 ألف خروف بمناسبة عيد الأضحى.
من جهة أخرى، يشار إلى أنّ شركة اللحوم تمكنت في الفترة الأخيرة من استرجاع بعض الأموال العائدة للشركة و التي كانت لدى الحرفاء وهنا شدد وزير التجارة على وجوب السعي لاسترجاع بقية الأموال “المنسيّة” -على حدّ تعبير وزارة التّجارة في بيان لها- عند بعض الحرفاء والتي لا يستهان بقيمتها مطالبا المسؤولين بمده بتقرير مفصل حول مديونية الشركة والحلول المقترحة لعقد جلسة عمل مع الدائنين وإيجاد صيغ عملية للتخفيف من أعباء هذه الديون.
أما عن الوضعية العقارية فقد ثبت من خلال الرسوم والبيانات أن جزء من هذه العقارات قد وقع الاستيلاء عليها دون وجه حق مما استوجب رفع قضايا لاسترجاعها وقد طالب رضا الأحول كذلك مسؤولي الشركة بمده بتقرير حول هذه الاشكاليات العقارية القائمة لإيجاد حلول سريعة في شأنها حتى تتمكن الشركة من القيام بدورها على أكمل وجه دون أي ضغوطات.
