تونس- أفريكان مانجر
نفت رئاسة الجمهورية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 ما جاء في تسريبات نشرتها تقارير محلية بشأن أن الرئيس المرزوقي وراء طلب وزير العدل الاستقالة.
وقالت في بيانها إنه : “على اثر تناقل بعض وسائل الإعلام “لخبر” تقديم وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، السيد حافظ بن صالح ، استقالته للسيد رئيس الحكومة ، وتعمد عدد منها الربط بين هذا “الخبر” وخلافات بين السيد وزير العدل والسيد رئيس الجمهورية ، يهم رئاسة الجمهورية أن توضح للرأى العام أنّه لا علم لها أصلا بوجود هذا الخلاف المزعوم ، وأنّ إدارة ملف أزمة الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في لبيبا بكل جوانبها كانت من شأن لجنة وطنية ضمت كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والدفاع.، وفق توضيح محرر البيان.
يذكر أنه جاء في تسريبات نشرها “الوقائع” اليوم نقلا عن مصادر وصفها خاصّة ولم يكشف عن هويتها أنّ سبب تقديم وزير العدل حافظ بن صالح البارحة إستقالته من وزارة العدل هو تدخّل رئيس الجمهورية منصف المرزوقي في شؤون وزارته.
ووفق نفس المصدر، فقد اتفق المرزوقي مع السلطات الليبية على نقل سجناء ليبيين في تونس محكومين بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى ليبيا مقابل إطلاق سراح الديبلوماسيين محمد بالشيخ و العروسي القنطاسي، و ذلك بدون علم وزير العدل، وهي معلومات نشرتها ايضا “حقائق” منذ أمس.
يشار إلى ان المرزوقي يتمتع بصلاحية منح العفو الرئاسي للسجناء عامة..
وكانت وزارة العدل اصدرت بيانا اليوم أكدت فيه أنّ وزيرها حافظ بن صالح تواجد اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 بمكتبه بالوزارة و قد واصل مباشرة مهامه، و اضافت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنّه” أنه لاحت خلال الأيام الأخيرة بعض الصعوبات في التعاطي مع عدد من الملفات التي تهم مرفق العدالة والتي كانت محل محادثة وحوار بين الوزير و رئيس الحكومة أفضى إلى إيجاد أرضية مناسبة لتذليل هذه الصعوبات”، من دون توضيح هذه الصعوبات.
ولم يكن واضحا في هذا البيان ما إذا كان وزير العدل تراجع عن استقالته أم كان تواجده بمكتبه بمقتضى القانون الاداري والذي يقضي باستمرار العمل ع إلى ان يتم الحسم في قبول الاستقالة من عدمه من طرف رئيس الحكومة.