تونس-افريكان مانجر
أكّد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، وجود فجوة مالية في ميزانية الدولة لا يمكن سدها إلا باللجوء إلى البنك المركزي.
وقال الخبير الاقتصادي، ان البنك المركزي في حيرة من أمره فهو إن وافق على تمويل نفقات الدولة الى آخر السنة قد يتسبب في انفلات على مستوى الأسعار وإن رفض فقد يضطر رئيس الجمهورية لإعفائه، وفق تعبيره.
وأضاف الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته فايسبوك، عقب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، امس الخميس، انه في الحالة الأولى أي إذا وافق البنك المركزي على تمويل نفقات الدولة ووقع انفلات على مستوى الأسعار فسيكون هو المسؤول بما أن مهمته الأساسية المحافظة على استقرار الأسعار إلا في صورة واصلت الحكومة القادمة في مساعي وإصرار رئيس الجمهورية الضرب بقوة على المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع حتى تخفض تداعيات التمويل المباشر على الأسعار، وفق تقديره.
وشدد على ”أن الحوار بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي لا بد أن يركز على هذا التعاون بينهما لمقاومة التضخم المالي”، مضيفا ”عندها نخرج تماما من المقاربة الحالية لمكافحة التضخم المالي المنتهجة من طرف البنك المركزي”.
جدير بالذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى أمس محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الذي أكد أنّ الوضعية الاقتصادية صعبة خاصة بعد ازمة كوفيد- 19 “غير ان الحركة الاقتصادية بدأت في استرجاع نشاطها خلال الآونة الأخيرة، متوقعا تسجيل تحسن خلال الفترة القليلة القادمة مع عودة العديد من القطاعات لاسترجاع نشاطها على غرار السياحة والمناجم والتصدير”.
وقال العباسي انه تمّ خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي.
ولفت محافظ البنك المركزي، أنّ تونس ستتعامل بجدية مع صندوق النقد الدولي و”ستتعامل بطريقة تخول لنا ان تكون البرامج منظمة والإصلاحات مقبولة، وفق تعبيره.
وأكد العباسي، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا إلى أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ربحية لطرفي التفاوض بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية الدولية المانحة بطريقة منظمة وببرامج واضحة و إصلاحات مقبولة.
وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد شدد رئيس الدولة على أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مبينا أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.
