تونس- افريكان مانجر
تحتفل تونس اليوم الاربعاء 13 اوت 2014 بالعيد الوطني للمرأة،، وهو عبارة عن ذكرى لتبني يوم 13 أوت 1956، سنة الاستقلال، مجلة الأحوال الشخصية التي سنّت قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.
مكتسبات المرأة
ومن بين أبرز المبادئ التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية عند صدورها نذكر ما يلي:
– منع إكراه الفتاة على الزواج من قبل الولي عليها.
– تحديد الحد الأدني للزواج بـ 17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى.
– منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.
– إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
– منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية.
مخاوف … و افكار رجعية
ويرى مراقبون أن هذه المكتسبات التي تحصلت عليها المرآة التونسية منذ الاستقلال أصبحت مهدّدة في ظل انتشار بعض الأفكار الرجعية التي تدعو إلى العنف والتمييز وتسعى إلى طمس جميع حقوقها.
وقد عبرت عديد المنظمات النسوية والحقوقية والأحزاب السياسية في تونس في مناسبات عديدة عن مخاوفها من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في تونس وما سيكون لها من انعكاسات سلبية تهدّد حقوق المرأة.
كما دعت هذه المنظمات إلى ضرورة تدعيم المكتسبات التي تحصلت عليها المرأة ومزيد تعزيزها من خلال ضمان حضور أكبر لها في المجال السياسي واعتبارها عنصرا فاعلا بإمكانه تقلّد المناصب السياسية الكبرى و كذلك النهوض بأوضاعها الاجتماعية والعمل على وجه أخص على الاهتمام بالمرأة الريفية وإدماجها ضمن الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
تصريحات و تبريرات
و من التصريحات التي تُثير المخاوف تلك الصادرة عن بعض السياسيين و عدد من مكونات المجتمع المدني، فقد قال اليوم الاربعاء الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بلحاج في حوار صحفي إن نظرة حزبه للمرأة مستمدة من الإسلام الذي يعتبرها شريكة للرجل في الإنسانية .
و اضاف بلحاج إن حزب التحرير يعتبر المرأة “الأخت و الزوجة و الشريكة في الحياة العامة و انه يجوز لها الترشح لكل المناصب الإدارية و لكن لا يحق لها بحسب الحزب الترشح للانتخابات الرئاسية “.
كذلك صرح منذ ايام خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية السابق و القيادي بحزب التكتل انه لا توجد امرأة يمكنها تجميع التونسيين حاليا مضيفا في تدخل اذاعي” أنه لا يعتقد ترشيح إمرأة من حزبه للانتخابات الرئاسية.”
تصريحات و إن كان لها بحسب اصحابها مبرراتها و دوافعها، فقد رأى فيها البعض حط من قيمة المراة و نظرة دونية في كفاءتها و قدرتها على تولي اعلى المناصب، كما لاحظ عدد من المراقبين استغلال بعض الاحزاب و الجمعيات ارقاما رسمية بخصوص نسبة العنوسة مثلا و اقتراح تعدد الزوجات لحلّ الأزمة.
العنوسة و تعدّد الزوجات
فقد كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.
و في هذا السياق طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.
و يقول بعض المدافعين عن فكرة تعدد الزوجات ان الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفع نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في المجتمع بحد قوله، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة .
يذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.
وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.
